لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الذكري الرابعة لثورة 25 يناير.. إجراءات أمنية و إلغاء الاحتفالات ومقتل شيماء الصباغ

10:06 ص الأحد 25 يناير 2015

اجراءات امنية مكثفة في الذكرى الرابعة لثورة يناير

القاهرة - (د ب أ)

تحل في مصر اليوم الأحد الذكرى الرابعة لانطلاق ثورة 25 يناير عام 2011 التي انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع دعوات محدودة للتظاهر.

وأعلنت الحكومة إلغاء الاحتفالات بهذه الذكرى نظرا للحداد المعلن على وفاة العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز ، بينما دعت "جماعة الإخوان المسلمين" وحركات شبابية إلى التظاهر في هذه الذكرى.

وكثفت قوات الأمن من قواتها لتأمين الميادين والمنشآت الحيوية وانتشرت عناصر الأمن ورجال المفرقعات فى محيط عدد من السفارات والمنشآت المهمة والسجون وأقسام الشرطة، وأغلقت السلطات ميدان التحرير الذي يعد رمزا لهذه الثورة بعد تركز المظاهرات به خلالها.

وعشية الاحتفالات ، شهدت مناطق متفرقة هجمات بقنابل بدائية الصنع استهدفت خطوط السكك الحديدية وأبراجا للكهرباء وخطوط الغاز.

وأعلن "حزب التحالف الشعبي الاشتراكي" مقتل عضوة به في ميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير ، وقال الحزب إن "قوات الشرطة المتمركزة بميدان طلعت حرب اعترضت مسيرة سلمية كان يشارك بها الحزب وهاجمتها بالخرطوش" ما أدى إلى مقتل العضوة شيماء الصباغ.
وأكدت مصادر من الشرطة أنه لم يتم استخدام الخرطوش في فض المسيرة، وتعهدت وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء بتكثيف الجهود لكشف ظروف وملابسات مقتلها.

ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي أنصاره إلى "النزول والاحتشاد اليوم والتقدم على كل الميادين" كما دعاهم إلى "حرق صور السيسي ومبارك وأعلام الأعداء ورفع شارات رابعة .." ، وأوضح أن "قصر الاتحادية (الرئاسي) وميدان التحرير ومدينة الانتاج الاعلامي ستبقى من الأهداف الاستراتيجية للحشد".

وقال السيسي في كلمة له بهذه المناسبة :"هذه الثورة تدفعنا دائما للتحرك بقوة وبثورة من أجل التغيير .. تغيير أنفسنا في العمل والمدرسة والمصنع ..كي نحقق أهداف الثورة" ، مقرا بأن "هناك سلبيات لا تزال موجودة حاليا" ولكنه دعا المصريين لمزيد من الحركة والعمل والصبر لتغيير هذه السلبيات.

وتأتي الذكرى بعد أيام قليلة من صدور حكم قضائي بإخلاء سبيل علاء وجمال نجلي مبارك بضمان محل إقامتهما في قضية يحاكمان فيها تتعلق بالاستيلاء أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان