الحكومة توافق على إعداد المخطط العام للعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على قبول العرض الفني والمالي المقدم من تحالف التنمية العمرانية والاستشاري، للقيام بإعداد المخطط العام للعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن العرض المقدم من التحالف، أعمال المرحلة الأولى من المخطط العام للمدينة ككل بمساحة 170 ألف فدان، بقيمة 9.2 مليون جنيه، وكذلك أعمال الأسبقية الأولى التي تتضمن المرحلة الثانية الخاصة بتطوير الأعمال والثالثة الخاصة بإعداد المخطط التنفيذي والرسومات التنفيذية ومستندات الطرح.

ووافق المجلس على إسناد البنود المستجدة لأعمال التكييف والتهوية للمرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى اتحاد الشركات المصرية الفرنسية المنفذة للمرحلة الثانية، بإجمالي مبلغ 17.817.714.93 جنيه، حيث أنه كان قد تم التعاقد بين الهيئة القومية للأنفاق واتحاد الشركات المصرية الفرنسية؛ لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بالمرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من محطة المعرض إلى محطة الأهرام، وقد استجدت بعض الأعمال اللازم تنفيذها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وينص القانون تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة سوق الغاز بكافة صوره (المسال والمضغوط)، كما ينص على تنظيم إنشاء "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، كهيئة عامة مستقلة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير البترول والثروة المعدنية، ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين، كما يهدف الجهاز إلى جذب وتشجيع الإستثمارات في مجال أنشطة سوق لغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الإستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.

كما ينص القانون على تحديد الإختصاصات الخاصة بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وتحديد حقوق وإلتزامات جميع الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين الذين يمارسون هذه الأنشطة بعد الحصول على التراخيص الخاصة بكل منها.

وينص القانون على أن تطبق كافة القواعد المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا اللوائح والقرارات التي تسري بموجبه، على الغاز الحيوي (البيوجاز) أو الغاز المستخرج من الكتلة الحيوية، أو أي نوع من أنواع الغاز الغير تقليدي، طالما يمكن من الناحية الفنية ووفقاً لمقتضيات وقواعد السلامة والبيئة والصحة المهنية لنقل الغاز بصورة آمنة من خلال شبكات نقل وتوزيع الغاز.