وزير القوى العاملة: لا ندخر جهدا في سبيل رفع معدل التشغيل

كتبت ـ نورا ممدوح:

عاد إلي القاهرة صباح، اليوم السبت، جمال سرور، وزير القوي العاملة، قادما من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بعد أن شارك في الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بمنظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة، وترأسها مصر لمدة 3 سنوات تنتهي العام المقبل.

وقال بيان الوزارة، إن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، افتتح الدورة التي أُقيمت تحت رعاية وزير القوى العاملة المصري وبحضور الدول الأعضاء، فضلا عن مراقبين من 12 دولة ومنظمة دولية وعربية وإفريقية.

وأضاف البيان أن الدورة اختتمت أعمالها أمس، بعد 3 أيام عمل، وكان علي مائدة الحوار موضوعا رئيسيا هو "تعميم تشغيل الشباب والسلامة والصحة المهنية في الدول الأعضاء"، بغية للوصول إلي تعاون عملي وفعلي في هذا الخصوص، فضلا عن وضع آليات من شأنها تخفيض مستوى البطالة، وأخرى حول تفعيل مشاريع لتنمية قدرات القوى العاملة، ومعلومات عن سوق العمل.

واستعرض المؤتمر، الأنشطة المنفذة في إطار شبكة المنظمة في السلامة والصحة المهنية، فضلا عن تنفيذ برنامج دعم تشغيل الشباب، كما تم بحث مشروع النظام الأساسي لمركز المنظمة للعمل في باكو- أذربيجان.

وقال سرور "بلادي لا تدخر جهدا في سبيل رفع معدل التشغيل كهدف استراتيجي لمواجهة مشكلة البطالة"، لافتا إلي أنها وضعت عددا من آليات برامج التشغيل مثل الخطة القومية لتشغيل الشباب 2010 – 2015 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، فضلا عن برنامج التدريب من الأجل التشغيل، والذي يركز علي توفير فرص عمل حقيقية، ويتم إعداد الشباب وتدريبهم عليه في موقع العمل.

وشدد وزير القوى العاملة، في كلمة مصر خلال المؤتمرعلي أن مصر تخطو بثقة لاستعادة وتعزيز أدوارها الإقليمية لخدمة الشعوب والدول العربية والأفريقية والإسلامية، لافتا إلي أنها نضع خبراتنا في العمل والتشغيل وتسوية النزاعات العمالية والتدريب المهني أمام الدول الشقيقة، فضلا عن توثيق الصلات بين اتحادات العمال ومؤسسات رجال الأعمال ورعاية العمالة المهاجرة وآليات استيعاب العائدين في ظروف اضطرارية وقسرية.

واقترح في مشروع مركز العمل إنشاء شبكة للربط والتواصل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الخبرات فى 57 دولة.

وعلي هامش الدورة التقي سرور، وزير العمل السعودي، مفرج بن سعد الحقباني، وتم التباحث بشأن قضايا العمل والعمال بالدولتين، وكان لقاءً ودياً حضره السفير المصري بإندونيسيا.

وأكد الحقباني،  أن وزارة العمل السعودية تقدم كل الرعاية للمصريين الذين يعملون بالمملكة، مشيرا إلي أنهم أشقاء لهم، وأن مكانة مصر وتاريخها تحتل موقعا متميزاً، لدى المملكة العربية السعودية.

من جانبه أكد سرور، متانة وقوة العلاقات الطيبة التي تربط الدولتين الشقيقتين، منوها أن قضايا العمل يتم التباحث حولها بين الدولتين بشكل ودي.

وشدد الوزيرين على أهمية التوقيع على مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين الوزارتين لتكون نواة لتطوير العلاقات، وبحث أي مستجدات تتعلق بقضايا العمل والعمال.

كما التقى سرور، على هامش المؤتمر، وزير العمل الأندونيسي حانف داخيري، وبحث معه دعم العلاقات الثنائية بين وزراتي العمل بالبلدين، واتخاذ مواقف موحده أمام منظمة العمل الدولية بشأن قضايا العمل والعمال.

وأوضح وزير القوى العاملة أن مصر من الدول المصدره للعمالة، وأن قانون العمل المصري يحظر عمل الأجانب في المهن التي تتوفر فيها قوى عاملة وطنية، مشيرا إلي أن الأجانب الذين يعملون بموجب تصاريح عمل في مصر يخضعون للقوانين المصرية التي توفر لهم كل الحماية.

واقترحت مصر علي الدورة إضافة بنود علي جدول الأعمال، تؤكد علي توجيه الشباب وتحويل فكرة تجاه الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية عوضا عن الوظائف الحكومية، فضلا عن دور البرامج التدريبية التي تسهم في تغيير مفاهيم الشباب للحد من البطالة، وتعظيم دور المشروعات والأنشطة الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغير في خلق فرص العمل، ودور معلومات سوق العمل في دعم التشغيل، والأنشطة المنفذة في إطار خطة التدريب من أجل التشغيل.

وأكدت مصر خلال المؤتمر أهمية تنفيذ برنامج دعم توظيف الشباب المعتمد من البنك الإسلامي للتنمية بتكلفة 250 مليون دولار لدعم جهود تنمية توظيف الشباب في البلدان المتأثرة بها المنطقة العربية، والذي يهدف إلي توفير فرص عمل، وبناء القدرات لتعديل المهارات للتتوافق مع متطلبات السوق، وبرنامج التعليم من أجل التوظيف الذي تنسقه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومركز التمويل الدولي التابع للبنك الدولي.

وعرض إياد أمين مدني، الأمين العام للمنظمة "سعودي الجنسية"، تقريرا علي المؤتمر بشأن البرنامج التنفيذي لإطار المنظمة للتعاون في مجال العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، ويرمي إلي دعم جهود المنظمة في مجال بناء وتعزيز القدرات المؤسسية وتحسين مستوي الموارد البشرية في الدول الأعضاء.

وناشد المؤتمرالدول الأعضاء في المنظمة بضرورة تنفيذ البرامج علي وجه السرعة، بما يتيح تنفيذ إطار المنظمة للتعاون في مجال العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية وفقا لالتزاماتها.