اجتماع مجلس الأمن القومي وحادث باريس يتصدران عناوين الصحف المصرية

القاهرة- (أ ش أ):

استحوذ الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على كافة عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء، كما أبرزت الصحف على صفحاتها الأولى تطورات الأحداث الدامية التي شهدتها باريس الجمعة الماضية.

فأبرزت كافة الصحف توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على توفير أقصى درجات الأمن واليقظة والاستعداد للتعامل مع التحديات المختلفة، بما يسهم فى تحقيق أمن المواطنين وتوفير مناخ مناسب للاستثمار وقطاع الصناعة، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي، بحضور أعضاء المجلس الذى يضم رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والمالية، والخارجية، والداخلية، والعدل، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة.

واستعرض مجلس الأمن القومي في اجتماعه الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب علي الصعيدين الداخلي والدولي، وتم التأكيد على أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تضم إلى جانب التحركات العسكرية والمواجهات الأمنية كل الجوانب التنموية الأخري بشقيها الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الأبعاد الفكرية والثقافية.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تحفيز واستيعاب طاقات الشباب وبث الأمل في نفوسهم وتنمية مهاراتهم وإعدادهم لتولي المناصب القيادية بما يحصنهم ضد أي أفكار مغلوطة، ويحول دون استقطابهم من الجماعات المتطرفة.

واستعرض المجلس ملامح الوضع الأمني علي الصعيد الداخلي، حيث وجّه الرئيس بالعمل علي توفير أقصي درجات الأمن واليقظة والاستعداد للتعامل مع التحديات المختلفة، بما يساهم في تحقيق أمن المواطنين وتوفير مناخ مناسب للاستثمار وقطاع الصناعة.

كما بحث المجلس تطورات الموقف بالنسبة لمشروع إنشاء المحطة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة، بالإضافة إلي ما انتهت إليه اللجنة الوطنية المعنية من توصيات لإنشاء المحطة من مختلف الجوانب الفنية والمالية وعوامل الأمان النووي، وأعمال التشغيل والصيانة والتدريب. كما استعرض المجلس الاستعدادات الجارية لتجهيز المنطقة التي ستتم إقامة المحطة النووية بها، وما تتطلبه من تجهيزات فنية وإنشاءات.

وتناول الاجتماع جهود الحكومة لفض المنازعات مع المستثمرين، حيث تم خلال الاجتماع استعراض عدة تقارير حول المعوقات التي تواجه المستثمرين وسبل تذليلها، والجهود التي تم القيام بها لتسوية عدد كبير منها بالطرق الودية، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتوفير مناخ إيجابي وجاذب للاستثمار، نظراً لمساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل للشباب.

كما استعرض المجلس عدداً من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية من أجل تحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمستوي معيشة المواطنين، بالإضافة إلي دعم قطاع السياحة في ضوء ما يمثله من أهمية للاقتصاد القومي في المرحلة الحالية، حيث تم التأكيد علي أهمية العمل علي تنشيط السياحة الداخلية والسياحة العربية وكذا جذب المقيمين في الخارج، ومواصلة الجهود لاستعادة التدفقات السياحية إلي مصر.

وبشأن الجهود الحكومية لضبط السوق وأسعار السلع، اهتمت كافة الصحف بإعلان عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أن الوزارة قامت بتخفيض ما بين ١٠ و٢٠٪ في أسعار اللحوم والأسماك والسلع الغذائية والخضراوات والفواكه.

وأبرزت مطالبته بتشديد الرقابة علي ١٥٠ منفذا لوزارة الزراعة لضمان الالتزام بالأسعار وجودة المنتجات، وتوجيهه إلى الدفع بسيارات متنقلة للمناطق العشوائية والقري الأكثر احتياجا.

وألقت الصحف الضوء على قرار عدد من كبري السلاسل التجارية التابعة للقطاع الخاص تنفيذ مبادرة جديدة لتخفيض أسعار السلع الغذائية اعتبارا من الأحد القادم وتتضمن المبادرة 27 سلعة أساسية وتستمر التخفيضات حتي نهاية العام وذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تأتي المبادرة تنفيذا للاتفاق بين الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع عدد من كبري الشركات التجارية في مصر.

وفي الشأن الخارجي، اهتمت كافة الصحف بالتطورات التي شهدتها باريس عقب الأحداث الدامية التي وقعت الجمعة وأسفرت عن مقتل 129 شخصا.

وفى هذا الصدد اهتمت كافة الصحف بمطالبة الرئيس الفرنسى فرنسوا أولاند أمس للبرلمان بتمديد حالة الطوارئ التى أعلنتها البلاد ٣ أشهر، وذلك فى الكلمة التي ألقاها أمام أعضاء مجلسى النواب والشيوخ المجتمعين استثنائيا فى قصر فرساى بعد ٣ أيام على اعتداءات باريس.

ودعا أولاند إلى مراجعة الدستور بهدف السماح للسلطات العامة "بالتحرك ضد الإرهاب الحربي" ، مؤكدا أن اعتداءات باريس التى أوقعت ما لا يقل عن ١٣٢ قتيلا وأكثر من ٣٥٠ جريحا "تقررت وخطط لها فى سوريا ودبرت ونظمت فى بلجيكا ونفذت على أرضنا بمساعدة شركاء فرنسيين".

وأعلن الرئيس الفرنسى أن بلاده "ستكثف عملياتها فى سوريا" بعد الغارات التى شنتها مقاتلات فرنسية مساء أمس الأول فى الرقة معقل تنظيم داعش فى شمال سوريا ، وقال :"حاملة الطائرات شارل ديجول ستبحر بعد غد متوجهة إلى شرق البحر المتوسط مما سيزيد قدراتنا على التحرك بـ ٣ أضعاف، ولن يكون هناك أى مهادنة".

كما أكد أولاند إنشاء ٨٥٠٠ وظيفة جديدة فى مجالى الأمن والقضاء ووقف تخفيض عتاد الجيش ، موضحا أنه سيتم استحداث ٥ آلاف وظيفة لشرطيين وعناصر درك خلال عامين ، وستخصص ٢٥٠٠ وظيفة إضافية لدى وزارة العدل من أجل إدارة السجون والأجهزة القضائية ، فضلا عن تعزيز إدارة الجمارك بـ ١٠٠٠ وظيفة.

فى غضون ذلك، حذر رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس من أن اعتداءات جديدة قد تضرب فرنسا ودولا أوروبية أخرى خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، وأن البلاد ستعيش فى ظل هذا التهديد لفترة طويلة.

وأكد فالس، فى تصريحات لإذاعة "إر تى إل"، أن هجمات "باريس نظمت ودبرت وخطط لها» من سوريا، متوعدا بـ»ردود جديدة» فرنسية، وذلك بعد ساعات من تنفيذ المقاتلات الفرنسية غارات مكثفة على مواقع داعش فى سوريا.
وأشار إلى اعتزامه إغلاق المساجد والجمعيات المتطرفة التى يتم فيها «انتهاك قيم الجمهورية الفرنسية»، وقال «سنتعامل فى جميع الجبهات بأكبر قدر من الحسم» ، وأضاف فالس «نستفيد من الإطار القانونى الذى تسمح به حالة الطوارئ لاستجواب الأشخاص المنتمين للحركات الإرهابية».

وفى الإطار ذاته، قال برنار كازانوف وزير الداخلية الفرنسى إن الشرطة ألقت القبض على ٢٣ شخصا وصادرت أسلحة بينها قاذفات صواريخ خلال حملة مداهمات، وذلك فى إطار التحقيقات فى هجمات باريس.

وقال كازنوف للصحفيين إنه خلال اليومين الماضيين تم تحديد إقامة ١٠٤ أشخاص ونفذت الشرطة ١٦٨ عملية مداهمة،وأضاف "ليكن ذلك واضحا للجميع هذه هى مجرد البداية، هذه الإجراءات ستستمر".

وأشار إلى إغلاق ٨٧ موقعا للإنترنت يروج للإرهاب، وإغلاق المساجد المتشددة التى تحتضن الإرهاب، كما تقوم قوات الأمن باعتقال وطرد العديد من رجال الدين المتشددين الذين يبيحون الإرهاب.

وخلال مؤتمر صحفى مع نظيره البلجيكى جان جانبون، أكد وزير الداخلية الفرنسى "عزمهما العمل سويا" فى مجال مكافحة الإرهاب، وأن الحرب ضد الإرهاب ستكون بلا هوادة وأنه لا يوجد أى خيار آخر فى مواجهة البربرية والوحشية.

وعلى صعيد التحقيقات فى الهجمات الدموية، أعلن النائب العام الفرنسي المكلف بالتحقيق فرنسوا مولانس فى بيان أن المحققين حددوا هوية إرهابيين اثنين آخرين فى الاعتداءات، وأن أحدهما يحمل جواز سفر سوريا عليه ختم من الأمن العام فى اليونان فى أكتوبر الماضي.

وتابع أن الإرهابى الثانى يدعى سامى عميمور، وهو فرنسى ولد فى الضاحية الباريسية، وكان معروفا لدى أجهزة مكافحة الإرهاب منذ ٢٠١٢، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية منذ ٢٠١٣.

وكان قد تم التعرف على المتهم الأول الفرنسى عمر اسماعيل مصطفوى على أنه أحد منفذى الهجوم على مسرح باتاكلان، والإرهابى بلال حدفي، هو واحد من الإرهابيين الثلاثة الذين فجروا أنفسهم فى ملعب ستاد دو فرانس، أما الثانى إبراهيم عبد السلام ففجر نفسه على جادة فولتير بدون أن يوقع ضحايا.

ويركز المحققون عملهم على شقيقى عبد السلام وقد اعتقل أحدهما ويدعى محمد فى بلجيكا حيث وضع فى التوقيف الاحترازي. وتبحث أجهزة مكافحة الإرهاب عن شقيقه الثانى صلاح الذى لا يعرف ما إذا كان أحد الإرهابيين أو أنه لا يزال فارا.

من جهة أخري، كشف تقرير لوكالة "رويترز" عن أن مشروعا دوليا مشتركا للعنف وراء الإرهاب فى أوروبا حاليا، وذكر أن هناك فريقا مدربا على مستوى عال ويتمتع بتنظيم جيد تدعمه شبكة من دول مختلفة تمتد من الشرق الأوسط إلى ضواحى بروكسل الفقيرة عبر جزيرة ليروس اليونانية وبلدة شارتر الفرنسية وربما ألمانيا.

وأشارت إلى أنه فى ظل محاولة المحققين رصد أصول الأسلحة والمتفجرات التى استخدمت فى الهجوم ربما تزيد قائمة الدول التى استخدمتها الخلية.