المجتمع المدني في أسبوع.. المنظمات تراقب الانتخابات والرئيس يرفع التحفظ عن مادة "رفاهية الطفل"

كتبت ـ هاجر حسني:

شهد المجتمع المدني خلال الأسبوع الماضي عدد من الأحداث كان أهمها مراقبة المنظمات الحقوقية والمدنية للانتخابات، كذلك وجهت تلك المنظمات الإدانة لحادث اغتيال القضاة بالعريش، وأخيرا أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرار بإلغاء التحفظ على المادة 21 من ميثاق الطفل الإفريقي الخاصة برفاهية الطفل.

مراقبة الانتخابات

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره الختامي عن الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، إن غرفة العمليات تلقت 194 شكوى تضمنت عدد من المخالفات كان أبرزها توزيع رشاوى انتخابية، الدعاية الانتخابية، تأخر فتح الجان، تججاوزات وقصور إدارية، حشد ناخبين، التأثير على إرادة الناخبين، منع المتابعين من دخول اللجان، عدم ددقة الكشوف الانتخابية، غلق بعض اللجان قبل الموعد المحدد، تسويد بطاقات.

وفي تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قالت إن اللعب بورقة المال السياسي سيطر على الجولة الأولى من الانتخابات في المرحلة الثانية، كما أنه المنظمة رصدت وجود دعاية انتخابية، توجيه للناخبين، رشاوى انتخابية، عنف وبلطجة، عدم استخدام الحبر الفسفوري ووجود أخطاء بالكشوف الانتخابية.

فيما رصدت غرفة عمليات مرصد صحفيون ضد التعذيب 60 انتهاكا بحق الصحفيين في أولى جولات المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، كما تمكن المرصد من توثيق 31 حالة انتهاك بنسبة 51.6% عبر الشهادات المباشرة والفريق الميداني للمرصد، وتسجيل 29 حالة بنسبة 48.4% وفقا للجهات الصحفية المختلفة.

رفع التحفظ عن المادة 21

نشرت الجريدة الرسمية قرار جمهورى للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21 /2 من الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتنص الفقرة "2" من المادة 21 في الميثاق والتي كانت تتحفظ مصر عليها، على أنه يحظر زواج الأطفال أو خطوبة البنات والبنين ويجب اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج، وهو 18 سنة ويجعل قيد الزواج إلزاميا في سجل رسمي.

إدانة حادث لعريش

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن بالغ إدانتة للعملية الإرهابية التي استهدفت مقر إقامة القضاة المشرفين على إنتخابات مجلس النواب بالعريش وهم يؤدون واجبهم ودورهم الوطني في الإشراف على المرحلة الثانية من الإنتخابات، قائلا إن هذه الأعمال من أكبر إنتهاكات حقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة، وتهدف إلى زعزعة أمن وأستقرار مصر ومحاولة يائسة لعرقلة بناء مؤسسات الدولة الدستورية واستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.

أدانت حملة "راقب يا مصري" لمراقبة الانتخابات العمل الإرهابي بمدينة العريش, والذى من خلاله تم إستهداف مقر إقامة عدد من السادة القضاة المشاركين فى الإشراف على عملية الإنتخابات بمدينة العريش، والذى أسفر عن إستشهاد قاض و2 من رجال الشرطة المدنية، حيث قالت الحملة إن هذا الحادث الإرهابي الجبان لن يُثني الشعب المصري عن استكمال مخططات بناء الوطن والنهوض به, ووضعه على المسار الديمقراطي الصحيح.

كا أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ادانتها للعمليات الإرهابية الإجرامية بالعريش، مؤكدة أن الإرهاب يغتال حق من حقوق الإنسان الأساسية ألا وهو الحق في الحياة الذي يعد من أسمي وأقدس الحقوق على الإطلاق.

قانون الأحوال الشخصية

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان توصيات ورشة العمل التي عقدها حول قانون الأحوال الشخصية "عدالة أكثر للأسرة المصرية" والتي تلخصت في النظر في تعديل مسمى القانون، توحيد بعض القوانين والتشريعات ذات الصلة بالأحوال الشخصية، ضبط المصطلحات الواردة في مشروع القانون، استحدداث آلية للتغلب على تكدس قضايا الأحوال الشخصية، تعديل قانون العقوبات، اعتبار المصلحة الفضلة للطفل هي القاعدة العامة، وضع معيار يراعي مقتضيات الواقع بشأن مسألة الرؤية، إعادة النظر في المادة المتعلقة بحرمان الزوجة من النفقة.