جولة مفاوضات جديدة لسد النهضة.. ومصر ترفض تنفيذ شركة واحدة للدراسات

القاهرة - (أ ش أ)

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن مصر ترفض قيام شركة بمفردها بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الاثيوبي، مشيراً إلى ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الجولة الخامسة للجنة الوطنية الثلاثية في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في ابريل الماضي، حيث تم اختيار شركتين وليس شركة واحدة.

وأضاف مغازى، فى كلمته خلال افتتاح أعمال الجولة التاسعة للجنة الوطنية لسد النهضة الاثيوبى، المنعقدة فى القاهرة، أن ما تم الاتفاق عليه بين الوزراء فى الجولة الخامسة يمثلا حل توافقيا، حيث تم الاتفاق على اختيار شركتين" بى . ار. ال" الفرنسية و"دلتارس الهولندية" لتنفيذ الدراسات بنسبة 70% للأولى و30% للثانية .

وأشار وزير الرى في الوقت نفسه الى اتفاق المبادىء الذي وقع عليه رؤساء الثلاث دول مصر والسودان وأثيوبيا فى مارس الماضى، بوصفه ملمحا هاما من ملامح التعاون وبناء الثقة بين الدول الثلاث.

وأوضح مغازى أن اعلان المبادىء يعتمد على مخرجات الدراسات الفنية لسد النهضة الاثيوبى المزمع اعدادها بواسطة اللجنة الثلاثية الوطنية، مشيراً الى مصر والسودان واثيوبيا مسئولون عن الاسراع بسير المفاوضات الحالية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بينهم.

وشدد وزير الرى على وحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل الشرقى "مصر والسودان وأثيوبيا" موضحاً: "اننا نجتمع اليوم ليس فقط لان هدفنا واحد، ولكن لأننا ننتمى لاسرة واحدة ، هى أسرة النيل، ولهذا يجب ان ترتكز مناقشتنا على أساس المنفعة المتبادلة بعدم الضرر والعمل على تحقيق المصلحة للجميع".

يذكر ان اجتماعات الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة انطلقت في وقت سابق اليوم السبت بحضور وزراء المياه في مصر والسودان واثيوبيا الدكتور حسام مغازى والسفير معتز موسى والمهندس موتوا باداسا اضافة الى ألمايو تيجنو مستشار رئيس الوزراء الاثيوبى لشئون السدود ، واعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرا من الدول الثلاث ومعاونيهم.

وتبحث الاجتماعات على مدى يومين النقاط الخلافية بين المكتبين الاستشاريين لسد النهضة، الشركة الفرنسية "بى. ار. ال"، والهولندية "دلتارس" وتنظيم العلاقة بين المكتبين الهولندى والفرنسى، وتحديد جميع النقاط الفنية والتنظيمية بما يحافظ على التوازن فى العلاقة بين المكتبين خلال فترة تنفيذ الدراسات المطلوبة المقدرة بـ11 شهرًا من توقيع التعاقد والتي تتعلق بتحديد الاثار السلبية للمشروع الاثيوبي علي هيدروليكية المياه وحركة مياه لنهر ومعدلات إنتظام حركة المياه في النيل الارزق بدءا من السد في اثيوبيا مرورا بالسودان حتى وصول مياه النيل إلي مصر بالاضافة الى الاثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان.