نشاط السيسي في أسبوع.. قرار جمهوري وخطة عاجلة واجتماعات وزيارة لليونان

القاهرة - (أش أ)

تنوع نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي ، حيث شمل مجموعة من الاجتماعات التي تهدف إلى تطوير شبكات الري والصرف والحد من أخطار السيول، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لشبكة الطرق القومية، وألقى كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مؤسسة الفكر العربي، واستقبل ممثلتي وفد الدبلوماسية الشعبية الأثيوبية، وقام بزيارة مهمة لليونان وعقد قمة ثلاثية شملت رئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي لتوسيع التعاون خاصة في مجال استكشافات الغاز بالمتوسط.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع حضره الدكتور حسام الدين مغازي وزير الموارد المائية والري لاستعراض المشروعات التي تنفذها وزارة الري، ولاسيما بالنسبة للخطة العاجلة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل شبكات ومحطات الري والصرف في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وما تتضمنه من إنشاء وصيانة السحارات، وتوسيع وتعميق المصارف، وإنشاء محطات رفع جديدة عليها، بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج ورصيف بحري لخدمة أعمال الصيد في المتوسط.
وأكد السيسي أهمية استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالخطة العاجلة لتأهيل شبكات الري والصرف، ولاسيما بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، تلافياً لأية آثار سلبية محتملة جراء تكرار سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية المصرية، وحماية لأرواح وممتلكات المواطنين، وتيسير معيشتهم.

وعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لإنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة إجمالية تبلغ أربعة مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من 75% من الأعمال التنفيذية للمشروع، الذي سيسهم في رفع كفاءة الري في 20% من الأراضي المنزرعة التي تُروى من ترعة الإبراهيمية في خمس محافظات، فضلاً عن إنتاج 32 ميجاوات من الطاقة الكهربائية النظيفة.

كما أشار الدكتور حسام مغازي إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة السيول في منطقتيّ الصعيد وجنوب سيناء، وذلك من خلال إنشاء السدود المائية والتخزينية، والقنوات والبحيرات الصناعية، منوهاً بأن حجم الإنفاق على الحد من مخاطر السيول بلغ 620 مليون جنيه على مدار العامين الماضيين، في حين أنه تم إنفاق تسعين مليون جنيه فقط على مدار السنوات العشر الماضية لذات الغرض.

وفي هذا الصدد، أشاد الرئيس بمشروعات الري التي تهدف إلى تحسين وتنظيم عملية الري وإتباع الأساليب الحديثة منها لترشيد استهلاك المياه، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من موارد المياه المتاحة لمصر وعدم إهدار مياه السيول واستخدامها في أغراض الزراعة.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع شبكة الطرق القومية، خاصة موقف العمل الحالي في سبعين مشروعاً لإنشاء وتطوير الطرق، وأوضح الجيوشي أنه سيتم الانتهاء من بعض هذه الطرق بحلول نهاية ديسمبر الحالي، في حين سيتم إنجاز الأعمال في باقي الطرق خلال النصف الأول من عام 2016.

وأضاف الوزير أن الطرق التابعة لوزارة النقل يبلغ إجماليها 27 ألف كم، والمشروعات الجاري تنفيذها تشمل أعمال رفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 48 كم وبتكلفة إجمالية تبلغ 160 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 85 كم وبتكلفة 215 مليون جنيه، وتطوير الطريق الساحلي الدولي، فضلاً عن مشروعات اِزدواج ورصف الطرق.

ووجه الرئيس السيسي بتشديد الرقابة على الطرق ومنع الحمولات الزائدة والارتفاعات غير المسموح بها، وإتباع أعلى معايير السلامة والأمان على الطرق، حفاظاً على أرواح المواطنين وصوناً للمال العام وعدم إتلاف المرافق التي تقدم الخدمات للمواطنين.
وأطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير شبكة السكك الحديدية التي تبلغ أطوالها 9600 كم وتعمل في 23 محافظة باعتبارها مرفقاً حيوياً يقوم بنقل 540 مليون راكب سنوياً، حيث عرض وزير النقل الموقف بالنسبة لأعمال الصيانة والعمل على إحلال وتجديد عربات القطارات والعربات القاطرة، وتحديث نظام الإشارات الكهربائية، والتي تتم بتنسيق وتعاون كامل مع كل من وزارة الدولة للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن التعاون على الصعيد الدولي لتحسين مستوى خدمة النقل بالسكك الحديدية.

كما عرض الوزير الإجراءات الجارية لإنشاء "محكمة النقل" التي ستختص بالنظر في جرائم الاعتداء على مرافق النقل سواء السكك الحديدية أو المترو أو الطرق أو الموانئ البحرية والنهرية، وسرقة القضبان وكابلات الكهرباء، والتهرب من سداد قيمة تذاكر الانتقال، وذكر أنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على مبنى المحكمة الذي سيضم مقر نيابات وشرطة النقل والمواصلات.

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مؤسسة الفكر العربي ، أكد الرئيس السيسي أن التحديات التي يمر بها وطننا العربي ولا سيما بعض دوله لم تعد تقتصر على كونها مجرد مشكلات تواجهها الدول العربية، وإنما باتت تشكل تهديدا وجوديا مباشرا لكيانات تلك الدول ومقدرات شعوبها وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الوطني للدول العربية القائمة والعمل على تطوير وتفعيل النظام الإقليمي العربي كإطار منظم لكافة أوجه العلاقات التكاملية وللاتفاقيات العربية على كافة الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والثقافية.

ودعا الرئيس إلى زيادة تعزيز العمل الجماعي وبلورة الرؤى المشتركة باعتبارهما جوهرا ضروريا وقوة دافعة لا غنى عنها من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية، والحرية الواعية المسئولة والعدالة الاجتماعية التي تكفل تحقيق التوافق المجتمعي والسلم الاجتماعي، كما دعا إلى إعطاء أولوية قصوى لتطوير قطاع الصناعة في إطار تكاملي عربي، لبناء الأساس الموضوعي للتكامل الاقتصادي وتوفير السلع والمنتجات التي يمكن تبادلها بين الدول العربية لتعزيز التجارة البينية.

ودعا إلى ربط استراتيجية التنمية الصناعية بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية لتؤتى ثمارها المرجوة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي فتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن العربي وتخفض من الاعتماد على الاستيراد من خارج الوطن العربي، مع توفير التمويل الضروري لهذا التطوير من خلال تعزيز دور مؤسسات التمويل العربية.

وأكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز الاستثمار العربى المشترك للاستفادة من الموارد العربية الطبيعية والمالية والبشرية المتمثلة في العمالة المدربة من أجل تعزيز قطاع الصناعة العربية وتوظيف إنتاجها للنهوض بقطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة لتحقيق نهوض اقتصادي شامل يأخذ بعين الاعتبار تطوير منظومات التعليم والتدريب والبحث العلمي والتطوير التقني الذي يتعين أن يرتبط بعملية التصنيع.

وقال إن الوصول إلى هدف التكامل الاقتصادي العربي يتطلب التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، مؤكدا ضرورة إنشاء القوة العربية المشتركة كأداة مهمة من أدوات التكامل العربي اللازمة للدفاع عن قضايا الأمة العربية حيث تتخذ مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة خطوات جادة فى هذا الصدد.

كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتم اِستعراض آخر المستجدات على الصعيدين الأمني والعسكري ، حيث أكد الرئيس السيسي أن أي أحداث إرهابية أو إجرامية لن تثني رجال مصر الأوفياء وأبناءها الشرفاء من القوات المسلحة والشرطة عن مواصلة جهودهم لتأمين الوطن في الداخل والخارج، وتحقيق المزيد من السيطرة الأمنية.

واستقبل الرئيس السيسي ممثلتي وفد الدبلوماسية الشعبية الاثيوبي السيدة "هيروت ولد ماريام" نائبة رئيس جامعة أديس ابابا، والسيدة "مولو سولومون" الرئيسة السابقة لغرفة تجارة أديس ابابا، بحضور سفير أثيوبيا في القاهرة.

وأشاد الرئيس بدور ممثلتي وفد الدبلوماسية الشعبية الاثيوبي، في تعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين وما تحققه الدبلوماسية الشعبية من تواصل مجتمعي يسهم في بناء الجسور وتدعيم التفاهم بين الشعبين وتقريب وجهات النظر حول قضايا العلاقات الثنائية، كما رحب ببدء تفعيل عمل مكتب تنسيق العلاقات المصرية الأثيوبية وقرب اكتمال تشكيل هيئته من الجانبين، والذي جاء كأحد نتائج زيارة الرئيس لأثيوبيا في مارس 2015، كونه يمثل آلية للتواصل المباشر على المستوى الشعبي، مؤكداً على ما تسهم به تلك الآلية في الارتقاء بأطر التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لتعزيز الجانب البرلماني في العلاقات الثنائية في ضوء قرب انعقاد مجلس النواب المصري الجديد، مشيراً إلى حرص مصر على التوصل إلى توافق مع الجانب الأثيوبي حول جميع القضايا في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين مع الأخذ في الاعتبار أهمية الاستماع إلى شواغل كل طرف والتعامل الإيجابي معها، والعمل على تعظيم الاستفادة المشتركة مما يقدماه من فرص استثمارية واعدة.

واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بزيارة لليونان استغرقت ثلاثة أيام جاءت في إطار حرص مصر واليونان على دفع وتطوير علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة.

والتقى خلال الزيارة برئيس جمهورية اليونان بروكوبيس بافلوبولوس، حيث أكد الرئيس السيسى حرص مصر على تعزيز التعاون مع اليونان فى مختلف المجالات ، مشيدا بمواقف اليونان الداعمه لمصر وبالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكداً أهمية استشراف آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات على المستوى الثنائي.

كما أعرب الرئيس السيسي عن الاهتمام بتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، ومنها التكامل بين الموانئ المصرية واليونانية لتكون بوابة مهمة لتجارة الدولتين إلى أوروبا وإفريقيا، و الاهتمام بمشاركة الشركات اليونانية في مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وأهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة وإمكانية الاستفادة من قدرات تسييل الغاز بالوحدات المصرية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز جهود المجتمع الدولى فى التعامل مع التحديات الراهنة والتى تزايدت فى الآونة الأخيرة وعلى رأسها تحدى الإرهاب الذى يتسع نطاقه على الساحة العالمية وأزمة الهجرة غير الشرعية.

كما التقى الرئيس السيسي برئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس حيث تم تناول مختلف مجالات التعاون الثنائى وسبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية، واتفق الجانبان على أهمية العمل على تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين في ضوء تزايد فرص التعاون في العديد من المجالات، وعلى رأسها مجالات الاستثمار والطاقة واستغلال الثروات الهيدروكربونية في البحر المتوسط، وقطاعا السياحة والنقل البحري، وربط الموانئ المصرية واليونانية، بالإضافة إلى مجالات البنية التحتية والموضوعات الثقافية، كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل بين البلدين لبحث كافة الموضوعات التى تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها خلال المرحلة القادمة.

والتقى الرئيس أيضا برئيس البرلمان اليوناني نيكولاس فوتسيس للتأكيد على أهمية البعد البرلماني في إثراء العلاقات الثنائية وتعزيز التواصل الشعبي والثقافي بين البلدين، لاسيما بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية في مصر وتشكيل مجلس النواب المصري الجديد، كما التقى بوزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس لدفع علاقات التعاون العسكري والأمني بين البلدين في مواجهة التحديات الراهنة في المنطقة.

وعقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات مع رئيس قبرص نيكوس أنستاسيادس، وذلك على هامش مشاركتيهما في أعمال القمة الثلاثية مع اليونان، تناولت سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل البحري، والتبادل التجاري، واستكشاف واستخراج الثروات الطبيعية، وإمكانيات الاستفادة من البنية التحتية والصناعية المصرية المؤهلة لاستقبال وتسييل الغاز الطبيعي.

وأقر زعماء مصر واليونان وقبرص "اعلان أثينا" الصادر عن القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة اليونانية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي و نيكوس أنستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، اليكسيس تسيبراس رئيس وزراء جمهورية اليونان .

وأكد الزعماء الثلاثة – فى إعلان أثينا أهمية تعزيز أطر التعاون الثلاثي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، والبناء على ما يجمع بين مصر واليونان وقبرص من قيم مشتركة من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام ودفع عملية التنمية في منطقة شرق المتوسط، وتوافق القادة الثلاثة على أهمية الدور الذي تضطلع به آلية التعاون الثلاثي كنموذج للحوار الإقليمي القائم على العمل المشترك وزيادة التنسيق داخل المحافل الدولية وتعزيز مستوى التواصل بين الدول الأوروبية والعربية ودفع العلاقات الأورومتوسطية.

وأكد القادة الثلاثة دعمهم لجهود المجتمع الدولى فى مواجهة الإرهاب، مع التشديد على أهمية تبنى مقاربة شاملة فى مواجهة الإرهاب ودعم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية وتفكيك بنيتها الأيديولوجية وتجفيف منابع تمويلها ووقف مصادر تسليحها، وتم التأكيد كذلك على أهمية التصدي لما يقوم به تنظيم داعش وغيره من التنظيمات من تدمير ونهب للممتلكات التراثية والثقافية فى المنطقة، والدفع نحو قيام مجلس الأمن بإصدار قرار مشدد لمواجهة وعلاج تلك المشكلة.

وتناولت القمة الثلاثية أزمة تدفق المهاجرين، وضرورة التعامل معها من منظور شامل، من خلال التوصل إلى أفق سياسي لتسوية الأزمات الإقليمية والقضاء على الفقر ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة ومواجهة أنشطة التهريب، فضلاً عن معالجة الوضع الإنساني لأزمة اللاجئين بالتعاون مع الدول المعنية، مع التنويه إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

وعلى الصعيد الإقليمي، تناولت القمة عدداً من القضايا، حيث أكد القادة الثلاثة أهمية المحافظة على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، وحث الأطراف اللييبة على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وأعرب القادة الثلاثة عن قلقهم إزاء الأزمة فى اليمن وتزايد خطر الإرهاب والتطرف، مؤكدين دعمهم للحكومة الشرعية في اليمن وللجهود الخليجية والأممية الرامية إلى استئناف المفاوضات والحفاظ على وحدة وسلامة اليمن الإقليمية.

وأكد القادة الثلاثة دعمهم لجهود الحكومة العراقية فى محاربة الإرهاب، منوهين بأهمية دفع عملية المصالحة واستعادة اللُحمة الوطنية للشعب العراقى، معربين عن أملهم في الالتزام بتنفيذ الاتفاق النووي بين إيران والأطراف الغربية من أجل تعزيز الأمن الإقليمى والدولى.
كما دعا القادة الثلاثة إلى سرعة انتخاب رئيسا للجمهورية اللبنانية، وأكدوا دعمهم لجهود رئيس الحكومة اللبنانية والوقوف إلى جانب لبنان فى حربه ضد الإرهاب وجهوده للحفاظ على الأمن.

وتوافقت الرؤى خلال القمة على أهمية التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأعرب القادة الثلاثة عن قلقهم الشديد إزاء تصاعد العنف فى الأراضى الفلسطينية وأكدوا استعدادهم للعمل مع كافة الأطراف المعنية لاستعادة الهدوء وتهيئة المناخ المناسب لاستئناف العملية السياسية.

وعلى صعيد المشكلة القبرصية، أكد الرئيس السيسي ثبات الموقف المصري إزاء المشكلة القبرصية، منوهاً باستمرار دعم مصر لجهود التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية القبرصية، بما يضمن إعادة توحيد شطري الجزيرة ويراعي حقوق كافة القبارصة، وفق قرارات الأمم المتحدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشار القادة الثلاثة إلى أن الثروات الهيدروكربونية فى شرق المتوسط واكتشافات الغاز الأخيرة فى مصر تزيد من فرص التواصل والتعاون فى إطار احترام مبادئ القانون الدولى وحُسن الجوار، وقد اتفقت الدول الثلاث فى هذا السياق على مواصلة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كما تم الاتفاق على الارتقاء بمستوى التعاون من أجل تنفيذ مشروعات مشتركة بقطاعات الصناعات البحرية والسياحة، وتعزيز الربط البحرى، والارتقاء بدور القطاع الخاص لدفع الشراكة الاقتصادية بين الدول الثلاث.

وتم الاتفاق فى نهاية أعمال القمة على إنشاء آلية مشتركة ودائمة للتعاون بين الدول الثلاث، بحيث تقوم بتحديد عدد من المشروعات المشتركة والعمل على تطويرها. كما رحب رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان بدعوة الرئيس لعقد القمة القادمة فى مصر.

وشهد الرئيس خلال الزيارة اجتماع منتدى رجال الأعمال المصرى اليوناني لبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين بمختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع الطاقة،
وأكد الرئيس السيسي أهمية البعد الاقتصادي في تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين الشعبين المصري واليوناني، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يضطلع به رجال المال والأعمال والصناعة في تنفيذ مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، ونوه الرئيس السيسي بحرص مصر على توفير كافة أشكال الدعم لتلك الشراكة الاقتصادية وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية .

وشهد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني خلال الجلسة مراسم التوقيع على اتفاقية للتعاون بين البلدين في مجال النقل الجوى ومذكرتىّ تفاهم بين ميناءىّ الإسكندرية و كافالا وبين ميناءي دمياط والكسنروبوليس اليونان.

وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن الموافقة على اتفاق قرض " مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي " الموقع في واشنطن بتاريخ ١٧-٤-٢٠١٥ بين حكومة مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ ٤٠٠ ( أربعمائة) مليون دولار أمريكي.