حقوقيون عن سجن ضابط رشيد 5 سنوات.. "مش كفاية.. التعذيب لن يتوقف"

كتبت ـ هاجر حسني:

أصدرت محكمة جنايات الرحمانية الدائرة السابعة برشيد، برئاسة المستشار بهجات داود، حكمها فى القضية رقم 6938 جنايات رشيد لسنة 2015، بحبس "محمد . ع. م"، معاون مباحث رشيد، 5 سنوات لاتهامه بقتل محبوس احتياطيا داخل حجز المركز جراء تعذيبه، كما قضت المحكمة ببراءة فردين شرطة.

وعلق محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، على الحكم قائلا: "إنه طبقا للقانون فإن توافر شرط انتزاع الاعتراف عند تعذيب ضابط لمواطن هي الحالة التي يترتب عليه إعمال نص القتل العمد ووقتها تكون العقوبة تتجاوز الـ 5 سنوات".

وأضاف زارع لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة ، أنه عند اختلال هذا الشرط وعدم توافره فتكون الواقعة بمثابة استعمال قسوة وهو ما يطبق عليها نص ضرب أفضى إلى موت والتهمة هنا تكون من 3 إلى 7 سنوات.

وتابع زارع أن عدم عدالة الحكم هو ما دفع المنظمات الحقوقية منذ سنوات طويلة لتعديل القانون وتوضيح النص الخاص بجريمة التعذيب، وعدم التفرقة بين شرط انتزاع اعتراف وغيره وأن يكون التعذيب صفة واحدة في كل الحالات.

من جانبه قال سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن القانون المصري في تعريفه للتعذيب ابتعد عن التعريف الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب ويربطه بشرط الحصول على الاعتراف.

وأضاف في تصريحات لـ"مصراوي"، أن القصور التشريعي يترتب عليه أن الحكم في جرائم استعمال القسوة والتعذيب لا تتناسب وطبيعة الفعل، كما أن عدم توقيع الحكومة المصرية على البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية يؤدي إلى عدم معالجتها بشكل حاسم.

وتابع: "ستظل العقوبات المتعلقة باستخدام القسوة لا تتناسب مع الفعل، إلى أن يقوم البرلمان بدوره في تعديل قانون العقوبات في المواد من 126 إلى 129، وتوقيع مصر على البروتوكول الاختياري".

ولفت إلى أن النقطة الايجابية في الأمر تتعلق بعدم تستر وزارة الداخلية على من يرتكب الجرائم وتقدمه للمحاكمة.


وقال نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، إن التعذيب لن يتوقف، لافتا إلى أنه أقدم فعل مخزي عرفته البشرية، وأن الفروق الوحيد بين من يعذب هنا وحول العالم، هو أن أي شخص يرتكب جريمة التعذيب يذهب للسجن، ولكن هنا في مصر ربما يحصل على ترقية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "الانتهاكات مش حالات فردية"، إنه تقدم من قبل بمشروع قانون لمكافحة التعذيب قائم على مبدأ الوحدة التشريعية لكافة الجزئيات المتعلقة بالتعذيب في قانون واحد، وضم تعريف محدد لجريمة التعذيب طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة للتعذيب التي وقعت عليها مصر وتلتزم بتعديل قوانينها طبقا الاتفاقية.

وتابع: "أن العقوبات في المشروع كانت تبدأ من من السجن ثم السجن المشدد، وأن كان التعذيب حدث للأطفال والنساء والإعدام في حالة الموت وهي العقوبة العادلة للقتل العمد".