تجاوزات الأئمة على المنابر.. "مولد وصاحبه غايب"

كتب- عبد الرحمن أحمد:

بعد رحيل الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف السابق، عن منصبه مع حكومة الإخوان في السابع عشر من يوليو عام 2013، دأب الدكتور محمد مختار جمعة، على تطهير الوزارة من الأئمة المحسوبين علي الجماعة، منعا لتوظيف الخطبة في الدعوة للانضمام إلي الجماعة، أو تحريض الناس علي التظاهر أو أي أعمال شغب.

وكثفت وزارة الأوقاف، من دروياتها المتنقلة علي المساجد لمتابعة الخطب والدروس وصلاة الجمعة لضبط أي محاولة للخروج عن النص.

تجاوزات داخل المساجد
لاحظ مفتشي الوزارة، الخروج المتكرر لياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، عن موضوع الخطبة الموحدة أكثر من مرة، ما أدى إلي سحب تصريح الخطابة منه،  قبل أن يكتب تعهدا علي نفسه بالالتزام بها، وتجديد تصريحه مؤخرا.

وقام برهامي خلال إحدى خطب الجمعة، بعمل دعاية انتخابية لحزب النور علي منبر مسجد الخلفاء الراشدين بالإسكندرية، وأكد أنه ليس بديلا لجماعة الإخوان، ما أدى إلي قيام القطاع الديني بوزارة الأوقاف بسحب تصريح الخطابة منه.

وفي طنطا، دعا الشيخ إبراهيم عبدالفتاح حسن، في يونيو الماضي، الناس للتصويت لأحد مرشحي مجلس النواب، ما اعتبرته الوزارة خروجا عن النص، ومخالفة صريحة وانتهاكا لحرمة المساجد، وتقرر على الفور إحالته للتحقيق.

وتعد أبرز الوقائع التي حدثت علي المنبر،  يوم الجمعة الماضية، والتي أثارت جدلا كبيرا، بعد خروج الشيخ أسامة عسكر إمام مسجد المهدي بالسنبلاوين عن موضوع الخطبة الموحدة، وتحدثه عن الأغاني.

وشبه  عسكر، الأغاني بالدعارة، ووصف الشخص الذي يسمعها لزوجته بالديوث، ما قررت معه الوزارة إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق.

التصدي بكل قوة
من جانبه، قال الشيخ محمد عبدالرازق رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة ستتصدى بكل قوة لأي محاولة للخروج عن موضوع الخطبة الموحدة، أو التطرق لأي موضوعات سياسية.

وأضاف عبدالرازق لمصراوي، أن الوزارة لا تستطيع منع أي خروج عن النص من قبل الأئمة قبل حدوثه، إلا أنها تعاقب من يقدم على ذلك.

وأوضح رئيس القطاع الديني، أن الوزارة تقوم باختيار موضوع الخطبة الموحدة، طبقا للأحداث الجارية لضمان استفادة الجميع منها.

العقوبات المتوقعة
من جانبه كشف مصدر باللجنة القانونية بوزارة الأوقاف، أنه لا توجد عقوبة محددة لمحاولات خروج الأئمة عن النص، سواء كان ذلك في خطبة الجمعة، أو الدروس الدينية، لافتا إلى أن العقوبة توقع طبقا لحجم الجرم المرتكب وما يراه المحققين.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن العقوبة عادة ما تتمثل في الخصم من راتبه، والنقل لمحافظة أخرى، وبعد ذلك لمنطقة نائية، ويتم فصله نهائيا من الوزارة حال عدم عدوله عن فعلته.

وأوضح المصدر، أنه كان يتم توقيع خصومات في الفترة الماضية علي الأئمة المتجاوزين، ولم تكن رادعة لهم.