خالد علي تعليقاً على اتهامه بالكسب الغير مشروع: " عندي عقارات بالملايين احصروا التركة كويس"

كتبت-عبير القاضي:

استنكر المحامي خالد علي، البلاغ المقدمة ضده بتهمه الكسب الغير مشروع، والمطالبة بالتحفظ على ممتلكاته، قائلا :" عندي عقارات بالملايين احصروا التركة كويس".

وقال علي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" أمس الاحد، " الراجل اللي بلغ عن علاء سيف إنه ركب المدرعة ومعاه مدفع رشاش قتل بيه شهداء مذبحة ماسبيرو، عمل بلاغ ضدي وَقَال إن ثروتي تضخمت، وقال عندي عقارات وملايين، والنبي يا جماعة احصروا التركة كويس واوعوا تنسوا حاجة، أنا عايز شقه للولد وشقة للبنت، و٦ قراريط أرض زراعية في بلدنا، وربع الفلوس اللي تقولوا عليها، وخدوا الباقي أنا متبرع بيه للمشروع اللي تختاروه".

كان قد تقدم عبد العزيز فهمي عبد العزيز، مدير عام بالشباب والرياضة سابقا ورئيس حركة الوفاق الوطني، ببلاغ للنائب العام ضد المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، يتهمه بالتربح والكسب غير المشروع ويطالب بالتحفظ علي ممتلكاته.

وجاء في البلاغ الذى حمل رقم 20830 عرائض النائب العام تساءل من مقدمه، من أين وكيف جمع خالد علي أمواله وثروته؟، مشيرا أنه أثناء تصفح أحد الجرائد الخاصة، قرأ مقال لصحفية تتحدث فيه عن "خالد علي " في مقال حواري، ورد فيه أن "خالد " كان لا يملك ثمن المواصلات وليس له مصدر للرزق.

وإستند مقدم البلاغ الي بعض الاعترافات التي قالها خالد علي في المقال الحواري، والذي قال فيه "اشتغلت في مكتب محامي مشهور بدون مقابل فقط كان بيديني مواصلاتي لما يكون عندي قضية في المنصورة فكنت بوفر المواصلات وانزل بدري وأكمل مشي علشان يفضل لي مبلغ لمصاريفي ".

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه عمل في قهوة داخل احد الملاهي الليلية بشارع فيصل وانه تم منعه من العمل وذلك بسبب تأخره في النوم في احدي مخازن المهملات بالقهوة لعدم قدرته علي تأجير حجرة لفقرة الشديد الذي أوضحه المشكو في حقه.

وأشار البلاغ ان "المشكو في حقه بعد ثورة 25 يناير تضخمت ثروته بشكل كبير وسريع".

وطالب في نهاية البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة ضده وإحالة خالد علي بإحالته إلي جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه في مصادر ثروته من أموال وعقارات، وإلزامه بتقديم إقرارين للذمة المالية، الأول خلال 5 سنوات من 2005 الي 2010 قبل ثورة 25 يناير، والثاني بعد الثورة حتي الآن.

كما طالب بمنع المشكو في حقه من التصرف في أمواله والتحفظ علي ثروته وممتلكاته هو وزوجته وأبناءه ووالديه وأشقاءه وتشكيل لجنة لحصر هذه الممتلكات بشكل عاجل قبل التصرف أو نقل الملكية لأشخاص آخرين.