القضاء الإداري يرفض 6 طعون لمرشحين خاسرين بانتخابات البحيرة

الإسكندرية - محمد عامر:

رفضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعاوى المقامة من 6 مرشحين خاسرين بدائرة دمنهور بمحافظة البحيرة لرفعها بعد الموعد القانوني المقرر طبقا للجدول الزمني الذي وضعته اللجنة العليا للانتخابات وألزمت المدعين بالمصروفات.

وترتب على قرار المحكمة الصادر اليوم، رفض وقف إجراء الانتخابات بدائرة دمنهور، واستمرار سير جولة الإعادة بالدوائر المتوقفة بأحكام قضائية، يومي الثلاثاء والأربعاء في موعدها المقرر سلفًا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع فرق بين التظلم من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات البرلمانية وبين الطعون على قبول أو رفض أوراق المرشحين من حيث إجراءات وموعد كل منهما وحدد الأثر القانوني المترتب على مخالفة مواعيد هاتين الحالتين.

وبينت المحكمة الحالة الأولى المتعلقة بالتظلم من إجراءات الاقتراع أو الفرز، أجاز المشرع لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب ويقدم التظلم مشفوعًا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات.

وأضافت هيئة المحكمة أنه في الحالة الثانية المتعلقة بالطعون على قبول أو رفض أوراق المرشحين فقد أعطى المشرع باللجنة العليا للانتخابات الاختصاص بتحديد الجدول الزمني للانتخابات، بما في ذلك مواعيد تقديم الطعون على قبول أو رفض أوراق المترشحين، وذلك حرصًا على استقرار المراكز القانونية للمترشحين ، واستقرار العملية الانتخابية برمتها حتى لا تثأر بعد فوات تلك المواعيد ثمة مآخذ أو مطاعن تنال مما تم من إجراءات وما يترتب عليه ذلك من إهدار للجهد والوقت والأموال

ونفاذاً لذلك فقد حدّدت اللجنة العليا للانتخابات في قرارها رقم 88 لسنة 2015سالف الذكر مواعيد تقديم الطعون على كشوف المترشحين وقصرتها على أيام 16 و17 ، 18سبتمبر 2015، ومن ثم يضحى ميعادًا إلزاميًا يتعين على ذوي الشأن التقدم بطعونهم خلاله ، وإلا غدا الطعن غير مقبول لإقامته بعد فوات الميعاد القانوني.

واختتمت المحكمة حيثياتها بأن مقدمو الطعون كانوا ينتظرون حتى يسقطوا في الانتخابات التي أجريت للمرة الثانية ثم يستنهضوا إفاقة طعنا على أوراق المرشح وأن إرادة الناخبين التي ذهبت لصناديق الانتخاب بما تحمله من جهد ومشقة لا يجب أن تكون محلاً للأهواء أو تحركها المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة.