مجلس الوزراء يعرب عن تقديره لمبادرة الملك سلمان بزيادة الاستثمارات السعودية بمصر

كتب- محمد غايات:

أعرب مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل عن تقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال سعودي، وتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل بقناة السويس.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المجلس أشاد بنتائج الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المصري السعودي، الذي عقد بالقاهرة أمس الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن المجلس التنسيقي يمثل خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات بصفة عامة والاقتصادية والسياسية بصفة خاصة، بعد أن أصبحت التحديات التي تواجه المنطقة في حاجة ملحة ورئيسية للتنسيق المصري السعودي لإحداث الاستقرار بالمنطقة.

واستهل مجلس الوزراء اجتماعه الثاني عشر باستعراض الملامح الرئيسية لبرنامج الحكومة والأهداف الرئيسية التي يستهدفها وآليات تحقيقها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج يستهدف في الأساس تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة محدودي الدخل إلى جانب توليد فرص عمل حقيقية ومنتجة للشباب والداخلين الجدد لسوق العمل وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين جودتها.

وأضاف المهندس شريف اسماعيل أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب الإسراع في تنفيذ خطط استعادة الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري الى جانب رفع كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، بما يحقق أهداف النمو الاحتوائي اقتصاديا واجتماعيا.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاعتماد على رؤى ومفاهيم جديدة وغير تقليدية لتعظيم الموارد وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات بما يعمل على تخفيف العبء على موازنة الدولة، وبما يمكن الحكومة من تقديم الخدمة بجودة أفضل وبأسعار تناسب تلك الجودة، وتطوير أداء الجهاز الحكومي والوزارات والجهات التابعة لها والقضاء على البيروقراطية.

وأكد المهندس شريف اسماعيل أن الرؤية تعتمد على إعادة ترتيب الأولويات في الإنفاق خاصة فيما يتعلق بالحتميات والمتطلبات لتحقيق المستهدف لمواجهة تحديات الاقتصاد وعلى رأسها عجز الموازنة وزيادة أعباء خدمة الدين وعجز ميزان المدفوعات والبطالة، وأيضا مواجهة ضرورة تطوير البنية التحتية ومشاكل الخدمات العامة بشكل خاص ، مؤكدا أننا لا نمتلك الرفاهية في الوقت ومن ثم لا يجب الانتظار للتعامل مع كافة التحديات.