وزير الصحة: قانون التأمين الصحي سيُحدث اختلاف جذري في الخدمات

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن قانون التأمين الشامل سيتابع من قبل ٣ هيئات رقابية .

وأضاف وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها حتى عام 2030، حيث سيعمل القانون على إحداث إختلاف جذري في نظام تقديم الخدمات الصحية لمواطنى جمهورية مصر العربية، من خلال وضع نظام تكافلي إجتماعي إلزامي يغطى جميع المواطنين، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين ، كما يتميز بوجود صندوق تمويلى موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية وعلى أن يتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية.

وقال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، إن مجلس الوزراء استكمل خلال اجتماعه الاسبوعي برئاسة المهندس شريف اسماعيل قانون التامين الصحي الشامل.

وأكد أن القانون بدأ العمل على اعداده منذ عام 1997، مشيرًا الي أنه مر بمراحل كثيرة خلال السنوات الماضية.

وأشار الوزير الي أنه عقد أول اجتماع مع القائمين على اعداد المشروع عقب أدائه اليمين القانونية كوزير للصحة وتم عرض القانون على الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأوضح وزير الصحة أن مهمته الاساسية اخراج القانون الي الدولة، مشيرًا الي أن المصريين أولي بهذا القانون والمصريين في حاجة ماسة لضرورة وجود تأمين صحي شامل ذو جودة عالية .

وأكد وزير الصحة أنه عقد اجتماعات مكثفة على مدار 3 أشهر حتي يخرج القانون للنور، مشيرًا الي أنه تم عرضه على مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، وكان هناك بعض الملاحظات من الوزراء على القانون نعمل عليها حاليا .

وأوضح وزير الصحة أن اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء لمتابعة مشروع القانون اجتمعت 6 مرات خلال 10 ايام للانتهاء من القانون للعرض على البرلمان لاقراره في الجلسات.