حقوقيون تعليقا على مسابقة الداخلية لنشر ثقافة حقوق الإنسان: جيدة ولكن ليست كافية

كتبت ـ هاجر حسني:

قال مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام اللواء أبو بكر عبد الكريم، في مكالمة هاتفية لأحد القنوات الفضائية، إن الوزارة تنظم مسابقة بحثية للضباط بعنوان "التوازن بين الأمن واحترام حقوق الإنسان"، من أجل نشر ودعم قيم حقوق الإنسان في كافة قطاعات الوزارة.

وعلق سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار، قائلا إن ذلك يأتي في سياق جهد الوزارة لنشر ثقافة ومواثيق حقوق الإنسان بين العاملين بجهاز الشرطة، متسائلا: "هل هذا كافي لتغيير عقيدة الشرطة بما يسمح لاحترام حقوق الإنسان والتزام الجهات المُكلفة بإنفاذ القوانين بالمرجعية الحقوقية في عملها؟".

وأضاف عبد الحافظ لمصراوي، أن الإجابة على ذلك تحتاج للمزيد من الجهد من وزارة الداخلية والدولة، قائلا: إن المبادرة في حد ذاتها جيدة ولكن تحتاج للتعاون مع النشطاء الحقوقيين والعاملين بمجال حقوق الإنسان حتى يكون هناك تبادل للخبرات بين الطرفين.

ومن جانبه، قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن هذه المحاولات من جانب وزارة الداخلية طيبة، ولكن الوزارة سبق لها أن أنشأت مكتب خاص ثم تحول لقطاع حقوق الإنسان، بالإضافة إلى حصول مئات الضباط على تدريبات في مجال حقوق الإنسان مع الأمم المتحدة وتعميم مادة حقوق الإنسان في مناهج كلية الشرطة، ووجود عشرات القوانين التي تؤكد أهمية احترام حقوق الإنسان وغيرها من المبادرات ولكن رغم ذلك مازالت الانتهاكات مستمرة.

وأضاف زارع لمصراوي، أنه للقضاء على التجاوز يحتاج لعمل دؤوب وليس مجرد مسابقة بحثية، بل تحتاج لمتابعة ومراقبة لأداء الضباط وتغيير أسلوب الوزارة في التعامل مع المدنيين بشكل مباشر.

وتابع "لا أريد أن نعلق آمال عريضة على هذه المبادرات، والسعي لوجود سياسة متابعة بشكل كامل ورصد التجاوزات واختيار عناصر جيدة للعمل بمثل هذه المؤسسات وتتعامل بشكل مباشر مع المواطنين والوقوف على أسباب التجاوزات التي تتكرر رغم كل الجهود التي تم ذكرها".

وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هذه الجهود هامة ولكنها ليست كافية، فالأهم أن يتعلم العاملون في هذه المؤسسات تنفيذ المهام المكلفين بها دون الإخلال بحقوق الإنسان، وعدم التنازل عنها لمجرد القضاء على الجريمة، ويتم تقييم الضباط بناءا على ذلك.

وأضاف أنه بالتزامن مع هذه المبادرات لابد أن يكون هناك سياسة واضحة لسيطرة على الإفلات من العقاب، ومن يصر على القيام بهذه الجرائم يكون له عقاب رادع.