وزير الأوقاف: التهرب من سداد المستحقات المملوكة للدولة في حكم "سرقة مال عام"

القاهرة- (أ ش أ):

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن التهرب من سداد مستحقات الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات المملوكة للدولة هو في حكم سرقة المال العام ، بل هو سرقة حقيقية وفعلية له، حيث أن الإسلام أكد على حرمة الأموال وقرنها بحرمة الدماء.

وأكد جمعة في بيان للوزارة مساء اليوم الأحد - أن سرقة الخدمات لا تختلف عن سرقة الأموال والسطو عليها لأن الخدمات في الحقيقة هي مقومة بمال فمن يسرق الكهرباء أو يسرق المياه أو يتهرب من سداد قيمة تذاكر القطارات أو مترو الأنفاق أو غيرهما، كمن يسرق المال سواء بسواء.

وأضاف الوزير أن من يتحايل على صرف ما لا يستحق كمن يقوم بتزوير بعض الأوراق للحصول على دعم لا يستحقه آكلٌ للسحت ، لأنه يأخذ ما لا حق له فيه ، فإذا كان القانون قد حدد فئات معينة ودخلاً معينًا محددًا شهريًا لاستحقاق السلع التموينية المدعومة فإن كل من يصرف هذه السلع بالمخالفة لشروط صرفها يُعد آثما ، كونه يصرف ما لا يستحق من جهة ويؤثر على مستوى الدعم الحقيقي الذي ينبغي أن يقدم للمحتاجين الحقيقيين أو للأكثر فقرًا واحتياجًا من جهة أخرى، وكذلك من يتحايل للحصول على وحدة سكنية أو أي منفعة بالمخالفة للواقع والشروط المحددة .

وشدد وزير الأوقاف على مساواة هؤلاء في الإثم والمعصية مع من يعينهم على ذلك أو يغض الطرف عنه أو يتقاعس عن وضع الأمور في نصابها أو تحصيل ما أسند إليه تحصيله من مستحقات المال العام.