المادة 156 من الدستور تُربك حسابات البرلمان المقبل

كتب- أحمد علي:

سادت حالة من الجدل بين أعضاء مجس النواب بشان المادة 156 بالدستور التي تقضي بمناقشة القوانيين الصادرة قبل انعقاد البرلمان في الفترة من حكم المجلس العسكري والرئيس السابق عدلي منصور حتى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدة أقصاها 15 يومًا حيث رأى البعض أن تلك المدة كافية، بينما أكد آخرون أن الفترة الزمنية المحددة لا تكفي.

من جانبه، يقول النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة المطرية، إن أزمة المادة ١٥٦ بالدستور التي تلزم عرض القوانين الصادرة قبل تشكيل البرلمان من جانب الرئيس السيسي والرئيس السابق عدلي منصور على البرلمان والموافقة عليها خلال ١٥ يومًا يمكن للمجلس التغلب عليها.

وأضاف مخاليف، في تصريحاته لمصراوي، أن جميع القرارات بقوانين الصادرة يمكن الموافقة عليها كليا أو رفضها كليا، موضحا أن المجلس يمكنه الموافقة على تلك القوانين بشكل كلي، على أن يكون من حق النواب التقدم بتعديلات على تلك القوانين خلال دور الانعقاد الثاني بالمجلس.

وعن الحلول المطروحة لمواجهة هذه الأزمة، يقول اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، إن هناك حلين لمواجهة تلك الأزمة، أولهما أن يتم عرض تلك القوانين التي يبلغ عددها ما يقرب من ٤٠٠ قانون على اللجان النوعية بالمجلس، وذلك لمناقشتها ثم يتم عرضها على البرلمان في جلساته العامة والموافقة عليها، موضحا أن بذلك سيكون العمل موزعا على عدد لجان المجلس التي لن يقل عددها عن ٢٠ لجنة، ما يعني إمكانية الانتهاء منها في فترة ١٥ يوما.

وتابع بخيت: "إن الحل الثاني هو عرض تلك القوانين على الجلسات العامة مباشرة والعمل على الموافقة عليها بشكل إجمالي.

وشدد النائب سعيد حفني شبايك عن دائرة البساتين، على أن مجلس النواب المقبل قادر على الانتهاء من مناقشة تلك القوانين خلال فترة الـ ١٥ يوما، مضيفًا أنه سيتبنى مقترح الموافقة على تلك القوانين، بشكل إجمالي، نظرًا لأنها قوانين هامة لابد من الاهتمام بها وعدم إسقاطها حال عدم عرضها طبقا لنص المادة ١٥٦- على حد تعبيره.

وأيده في ذلك، النائب محمود الضبع عضو مجلس النواب عن قنا، الذي أكد أن تلك المهمة هي مهمة وطنية للبرلمان، لابد من القيام بها.

وقال إيهاب الطماوي، إن النواب لديهم شغف لدعم الدولة وبالتالي سيقرون تلك القوانين حفاظا عليها من الإلغاء، مضيفًا في تصريحاته لمصراوي، أن النواب سيحافظون باستمرار على مصالح الدولة قبل أي شيء، متوقعا عدم وجود أزمات تعرقل البلاد أو المجلس في الفترة المقبلة.

بينما أكد النائب محمد كساب، عضو مجلس النواب عن دائرة اهناسيا ببني سويف، أن فترة الـ15 يوما ليست كافية وأنه ضد تمرير القوانين التي صدرت في الفترة الماضية قبل مناقشاتها ودراستها باستفاضة على أن يتم بعدها تحديد المواقفة عليها أو رفضها.

وأضاف أن الصالح العام للوطن هو الذي سيحكمه سواء برفض أو قبول القرارات بقوانين التي سيتم عرضها على المجلس، لافتا إلى أن مدة الـ15 يوما التي حددها الدستور للنظر في تلك القوانين كافية.

وفى نفس السياق، أتفق النائب جمال هندي عضو مجلس النواب مع رأي "كساب" قائلًا: "إنه ضد مناقشة كل القوانين الصادرة قبل انعقاد المجلس جملةً واحدة، خاصة أن المدة الزمنية التي حددها الدستور بـ15 يوما غير كافية لمناقشاتها جميعا.