المبادرة المصرية: قرار الزند بشأن زواج المصريات من أجانب "إتجار بالبشر"

كتبت ـ هاجر حسني:

انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قرار وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والذي تلزم المادة الأولى فيه طالب الزواج الأجنبي بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري للزوجة المصرية بقيمة خمسين ألف جنيه بالبنك الأهلي، وذلك إذا جاوز فارق السن بينهما 25 سنة.

وأعربت المبادرة المصرية في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن قلقها من هذا القرار الذي يتجاهل واقع الزواج الموسمي والسياحي في مصر، قائلة إنها ظاهرة اتسع نطاقها خلال العقد الماضي ويقوم خلالها سماسرة زواج محليون بالاتفاق مع نساء فقيرات وأسرهن على الزواج بأثرياء عرب مدة زمنية محددة مقابل مبلغ مالي معين، وهي الظاهرة التي اعتبرتها لجنة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء التابعة للأمم المتحدة في ملاحظاتها الختامية للحكومة المصرية سنة 2010 أحد أشكال الاتجار بالبشر تحت غطاء الزواج، ووصفتها بالظاهرة السلبية التي يجب مقاومتها.

وأبدت المبادرة تعجبها من وضع شرط مادي لإقرار الزيجات في حال وجود فارق سني كبير بدلًا من أن تضع الدولة شروطًا وضوابط ومعايير ودراسة كل حالة على حدة للتحقق من كون عملية الزواج المطلوب توثيقها حقيقية ورضائية وليست شكلًا من أشكال الاتجار بالنساء، تعيق الزواج الرضائي بين البالغين حال عدم امتلاك الزوج للمبلغ المالي ورضاء الزوجة، وتسهل في نفس الوقت الأمور على المتاجرين بالنساء، وتكتفي بوضع شرط مادي لتوثيق تلك الزيجات، بحسب البيان.

وتابعت: من السذاجة اعتبار أن مبلغ 50 ألف جنيه يكون مثبطًا لمثل هذه الزيجات التجارية، بل على العكس قد يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات الزواج الموسمي والمؤقت وبخاصة في غياب الرقابة واعتبار مثل هذه الممارسات شرعية، لافتة إلى أنه كان يجدر بالوزير أن يعدل القرارات بما يتسق مع قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر سنة 2010 لا أن يجيز الزيجات التي يشتبه في كونها اتجارًا بالنساء".

واعتبرت المبادرة المصرية هذا القرار بمثابة تقنين لجريمة الاتجار، قائلة إنه بدلًا من شعور سماسرة وطالبي الزواج بالخوف ومحاولة إخفاء جريمتهم عن طريق تجنب الطرق الرسمية سيقومون باستيفاء شرط شهادات الاستثمار ويتوجهون إلى وزارة العدل لإتمام أوراق الزواج بمباركة الدولة، فالوزارة تتخلى هنا عن دورها في مكافحة هذه الجريمة المشينة وتعتبر أن هذا الشكل من الاتجار هو شكل لا يمكن منعه وبالتالي تحاول تحسين شروط استرقاق النساء من خلال ضمان حد أدنى مقابل الخدمات الجنسية التي ستقدمها المصريات للأزواج الأجانب.

وعابت المبادرة على القرار الجديد تقديم تسهيلات قانونية لمرتكبي جريمة الاتجار بالبشر سواء السماسرة أو الأثرياء العرب، مؤكدة أن الأولوية القصوى في محاربة جرائم الاتجار يجب أن تولى دائمًا لحماية الضحية وصون كرامتها وتقديم المساعدة القانونية لها، وبخاصة أن أغلب ضحايا هذه الزيجات من النساء الريفيات أو القاطنات على أطرف المدن والأقل حظًّا في التعليم والثروة.

ولفتت إلى أن هذا القرار يعد انتهاكًا لالتزامات مصر ببروتوكل باليرمو الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكذلك للقوانين المحلية.

وأوصت المبادرة بإلغاء هذا القرار وتكثيف النشاط الرقابي لوزارة العدل وموظفيها المسئولين عن توثيق عقود الزواج مع الأجانب وبخاصة في الحالات التي يشتبه في كونها اتجارًا، مع تدريب موظفي وزارة العدل على كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، وتشجيع استخدام الخطوط الساخنة لمكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، ويجدر بالدولة تذكر التزاماتها الخاصة بتفعيل قانون مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية اللذين صدرا سنة 2010 وتتجاهل الدولة تفعيلهما على الرغم من استمرار تزايد حالات الاتجار واستمرار مصر كبلد منبع ومحطة انتقالية ومحطة نهائية للاتجار بالبشر.