جدل حقوقي حول بيان مجلس الأمن عن الأحداث الإرهابية في سيناء

كتبت ـ هاجر حسني:

تعارضت أراء بعض الحقوقيين حول البيان الذي أصدره مجلس الأمن ليدين فيه التفجيرات الإرهابية التي وقعت في سيناء، والذي حث فيه جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة المصرية فى هذا الشأن، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وعلق عماد حجاب، الرئيس السابق لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، قائلا إن الاجر ينبغي اتخاذه منذ بداية تعرض سيناء لموجة من الإرهاب العنيف، لكنه تأخر بسبب سعي الدول الكبرى لاتخاذ موقف موحد تجاه ما يحدث في مصر دعما للتنظيم الدولي للإخوان حيث لم تقم بتصنيفها كجماعة إرهابية.

وأضاف حجاب في تصريح لمصراوي، أن العالم تحرك في إعادة تقييمه للأوضاع في سيناء بعدما تعرضت فرنسا للحادث الإرهابي الذي استهدف صحيفة شارلي ايبدو، بعد إدراكهم أن موجة الإرهاب من الممكن أن تنتقل لدول غير عربية، بالإضافة إلى انضمام عدد من الأوروبيين لتنظيم داعش واشتراكهم في حوادث إرهابية جعلهم في مرمى الإرهاب الممتد.

وتابع "بيان المجلس يعني أن دول المجتمع الدولي بدأت تدرك حقيقة الأوضاع في مصر والتي عانت منها طوال عام ونصف دون مساعدة دولية، كما أنه يمهد الطريق للاستجابة لدعوة الرئيس السيسي بشأن حجب المواقع الاليكترونية للتنظيمات الارهابية على شبكة الانترنت".

ومن جانبه، قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن مجلس الأمن يُكيل بمكيالين، مؤكدا أن البيان جاء لاخفاء وجه أمريكا الداعم للإرهاب وما يدل على ذلك استقبال الخارجية الأمريكية لأعضاء تنظيم الإخوان في الكونجرس الأمريكي منذ أيام، وهو ما يدل على أن البيان سياسيا في المقام الأول.

وأوضح جبرائيل أن المجلس جادا في إدانته لكان دعا لعقد مؤتمر دولي لاتخاذ خطوات واضحة ضد ما يحدث من عمليات إرهابية، لافتا إلى أن الخارجية الأمريكية أدانت الأحداث في مصر يوم 25 يناير الماضي الذي تزامن مع إحياء ذكرى الثورة، وهو ما يؤكد أن البيان كان مجاملة لا أكثر.

وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن البيان يأتي في صالح قضية مواجهة الإرهاب، وهذا يعني أن مجلس الأمن يتابع ما يحدث في مصر ويقدر خطورة ما تتعرض له قوات الأمن في سيناء.

ولفت إلى أن البيان يشير إلى دعم مجلس الأمن للدولة المصرية في مواجهة هذا الإرهاب، لأن البيان يعطي انطباع بوجود غطاء دولي لمصر من أكبر مؤسسة تهتم لحقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته علق حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على البيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا إن قرار المجلس بإدانة الأحداث الإرهابية في سيناء يؤكد أهمية التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب الذي ينطلق من مصر.

يذكر أن مجلس الآمن التابع للأمم المتحدة، قد أدان الهجمات الإرهابية التي وقعت الخميس الماضي، في شمال شبه جزيرة سيناء، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الجنود والمدنيين المصريين.

وفي بيان صادر اليوم، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن تعازيهم لأسر الضحايا وتعاطفهم مع جميع المصابين في هذه الهجمات الشنيعة وكذلك لشعب وحكومة مصر.

وقال أعضاء المجلس أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أية أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها، أينما ومتى وأيا كان مرتكبوها".

وأكد أعضاء مجلس الأمن تصميمهم على مكافحة جميع أشكال الإرهاب، وفقا لمسؤوليتهم بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد البيان على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذا الهجوم الإرهابي إلى العدالة، وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع الحكومة المصرية في هذا الصدد.

وشهدت شبه جزيرة سيناء سلسلة من الهجمات شنها مسلحون على مقار أمنية وأسفرت عن مقتل 40 شخصا، معظمهم من الجنود.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا