15 منظمة حقوقية في بيان مشترك: وزارة الداخلية مسئولة عن أحداث الدفاع الجوي

كتبت ـ هاجر حسني:

حمَلت 15 منظمة حقوقية، وزارة الداخلية المسئولية عن سقوط ما لا يقل عن عشرين قتيلًا في محيط إستاد الدفاع الجوي، أمس الأول، أثناء محاولتهم حضور مباراة ناديي الزمالك وإنبي في الدوري العام.

وأكدت المنظمات في بيانها، اليوم الثلاثاء، أن سياسة الإفلات من العقاب التي سادت على مدى الأربعة أعوام الماضية، وغياب الإرادة السياسية للحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير لمحاسبة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان، وتخاذل النيابة العامة –بشكل يوحي بالتواطؤ– عن ملاحقة المتورطين من قوات الأمن في تلك الأحداث، تعد من الأسباب الرئيسية وراء استمرار سقوط القتلى والمصابين بشكل شبه يومي.

وأوضحت أن ازدياد وكثرة عدد ضحايا جرائم الشرطة وتكرار جرائم العنف والقتل خارج نطاق القانون خلال العام ونصف العام الماضيين، يثير تساؤلات عدة حول ما إذا كان هناك قرارًا أو غطاءً سياسيًا بإطلاق يد الشرطة للقتل وعدم محاسبتهم عن تلك الجرائم، مؤكدة أن ما تقوم به وزارة الداخلية من جرائم وانتهاكات هو ما يدفع بالبلاد إلى الانهيار، ويجعل أي استقرار سياسي أو اقتصادي أمر مستحيل.

وتابعت المنظمات "إن استمرار نمط أعمال القتل الجماعي التي يتعرض لها المواطنون علمانيون وإسلاميون وحتى مشجعو كرة القدم، على مدار السنوات الأربع التالية لثورة 25 يناير 2011، وفى ظل عهود تبدو ذات طبيعة سياسية مختلفة، ولكن تشترك جميعها في التستر على الجرائم المرتكبة بحق عموم المصريين، وعدم محاسبة الجناة من الشرطة والجيش، بل ومحاكمة وعقاب الضحايا الذين لم يفقدوا حياتهم خلال تلك الأحداث، بأحكام تصل حد السجن مدى الحياة".

وأشارت إلى أن استمرار تواطؤ الدولة على تلك الجرائم ومرتكبيها، هو بمثابة تشجيع للجناة على مواصلة أعمال القتل المجاني للمصريين – في حماية مؤسسات الدولة وإعلامها – كما يشكل تشجيعًا للمواطنين على تنفيذ القانون بأيديهم في غياب دولة القانون، وتشجيعًا لنوازع الثأر والانتقام السياسي، وهو الأمر الذي يشكل مساهمة من مؤسسات الدولة المتواطئة، في تعزيز فرص تجنيد المزيد من المصريين للمنظمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، بحسب البيان.

وقالت المنظمات إن تعامل قوات وزارة الداخلية مع تلك الحادثة يوضح مدى استهتارهم بالحق في الحياة، فعدم اتباع قوات الأمن للحد الأدنى من القواعد المنظمة لاستخدام القوة، وفشلها المتكرر في الالتزام بمبادئ الضرورة والتناسبية والتصعيد التدريجي في استخدام القوة، يدل على عدم الاكتراث بأهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، بل ويكشف عن النمط الانتقامي الذي تتعامل به الشرطة مع أي تجمع جماهيري أيًا كانت طبيعته.

وأشارت المنظمات الموقعة إلى أن تلك الجريمة ليست حادثة منفصلة، وإنما هي تمثل نمط التعامل الأمني مع أي تجمع جماهيري من أي نوع، سياسيًا كان أو رياضيًا، حيث تقوم قوات الأمن بتجاهل كافة القوانين والمعايير المرتبطة بالتعامل مع التجمعات وتجنح لاستخدام العنف بشكل غير مبرر، وتنتهي تلك الأحداث –عادةً– بأعداد من القتلى والمصابين.

وأكدت المظمات أن مظاهر العنف الشرطي وجرائم أجهزة الأمن، والتي تمر دون حساب، وصلت على مدى الأعوام الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، واستمرارها دون ردع ومحاسبة جادة، ينذر بلجوء الضحايا وذويهم إلى إقرار عدالتهم الخاصة وهو ما نعتبره تهديدًا حقيقيًا للسلم الأهلي، واستشراء العنف بكافة أشكاله بين المواطنين بعضهم البعض، وفي مواجهة أجهزة الدولة.

يذكر أن المنظمات الموقعة هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا