إعلان

التيار الشعبي: لهذه الأسباب نعترض على قانون الكهرباء الجديد

04:13 م الخميس 19 فبراير 2015

كتبت-عبير القاضي:

أستنكر التيار الشعبي، قانون الكهرباء الجديد، معبراً عن رفضه له، '' لانه يتضمن نصوصاً في غاية الخطورة تنسحب بموجبها الدولة من إدارة هذا القطاع الحيوي تاركة إياه لشركة مستقلة يجري حالياً إعادة تقييم أصولها و ديونها بالتعاون مع مكتب إستشاري عالمي و بما يَقْصِر دور الدولة علي مجرد إصدار تراخيص المشروعات و الشركات و منح حوافز المستثمرين و تشجيع ''السوق الحرة''.

وأضاف التيار الشعبي خلال بياناً صحفياً له على موقع التواصل الاجتماعي''فيسبوك'' اليوم الخميس، أن مشروع قانون الكهرباء بصيغته الحالية هو خطوة في إتجاه خصخصة هذا القطاع الحيوي و تحرير أسعاره بما يهدر أي جهد في مجال التنمية المستقلة و يزيد من الأعباء علي كاهل غالبية المصريين و يزيد من حدة التفاوت الإجتماعي في وقت عصيب و مرحلة حرجة تمر بها بلادنا و تحتاج فيها إلي أقصي حالات التماسك و الإصطفاف الوطني و وحدة الجبهة الداخلية.

وحذر التيار الشعبي من التداعيات الإجتماعية السيئة لهذا القانون في مرحلة حرجةٍ للغاية، ليعرب عن إعتراضه علي توجهات السلطة التنفيذية بشأن رؤيتها لدور الدولة الذي يتضح من خلال القوانين التي صدرت في غياب السلطة التشريعية و الرقابية و مشروعات القوانين التي مازالت تحت الدراسة و قرارات و تصريحات مسئوليها بشكل يومي من رفع للدعم و تحرير للأسعار، و هو الأمر الذي يُعَد إمتداداً لممارسات عهد المخلوع ''مبارك'' الذي إنسحبت فيه الدولة من ممارسة دور فاعل و مُرجِح في المشهد الإقتصادي تاركة آليات العرض و الطلب تحدد أسعار السلع و الخدمات دون أدني تدخل منها لحماية حقوق الفقراء من المصريين في ظل غياب بشكلٍ شبه كاملٍ للرقابة الشعبية و الحكومية.

و في نفس السياق، و حرصاً من حزب ''التيار الشعبي'' (تحت التأسيس) علي تحقيق الإستقلال الوطني و تماسك و وحدة الجبهة الداخلية في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ بلادنا و التي تترسخ بالإنحياز المطلق لفقراء الوطن، ليطالب رئيس الجمهورية بعدم إعتماد قانون ''الكهرباء'' الجديد، و دعوة الإقتصاديين الوطنيين لمؤتمرٍ يرسم خارطة طريقٍ إقتصادية تحدد مساراً للتنمية المستقلة و تضع خطوات تنفيذية لتغيير نمط الإقتصاد المصري من ريعي-إستهلاكي إلي إنتاجي-تنموي و تطرح حلولاً لمشكلات المالية العامة من عجز مُتنامٍ و ديون دخلت في مستويات خطرة و إستيراد ضخم يُكبلُ حرية قرارنا السياسي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان