ننشر مسودة قانون الهيئة الوطنية للإعلام

كتب-مصطفى المنشاوي :

حصل مصراوي على مسودة قانون الهيئة الوطنية للإعلام، التى وضعتها لجنة الهيئة والمتفرعة من لجنة الخمسين التي ستقرها بعد بعد المناقشة.

وجاء بالمسودة أن تكون ''الهيئة قومية ومستقلة، تهتم بتقديم إعلام الخدمة العامة للشعب''.

كما تتضمن عدة مواد منها ''التعبير الحر عن كل مشاكل الجماهير، وعرض كل الآراء، والتعبير عن المناطق الجغرافية وأخبارها''.

ويتعلق الجزء الثالث بالصحة العامة والتعليم، والرابع الدفاع عن حق الخصوصية للأشخاص، وعدم التعرض لها، والخامس متعلق بمنظمات المجتمع المدنى، وحمايتها.

أما الجزء السادي فيتعلق بالابتكار والإبداع مع الحفاظ على تقاليد المجتمع.

وتقول المسودة بأن تكون الهيئة ''معبرة عن فئات الشعب المصرى، والنقابات المهنية، وغير المهنية والعمالية، وأن يكون هناك عضوان لرئيس الجمهورية، وعضوان للمجلس التشريعي (مجلس النواب)، وأيضا التبعية المجلس كاملة للمجلس التشريعى، وهو الوحيد المنوط به المحاسبة والمراجعة''.

وهناك بند يتعلق باختيار القيادات، عن طريق لجنة، لابد أن تكون من خارج الهيئة، وأنها ملزمة بأن تجرى اختبارات للقيادات مع وضع كود خاص مثل ''أرقام الجلوس'' لمنع الوساطة، وتكون مهمتها اختيار رئيس الهيئة، إلى المديرين العموم، حتى لا يتم اختيار أحد لا يكون أهلا لهذا المنصب، وبالتالى فإن رئيس الهيئة سيكون واحدا من المتقدمين لتلك اللجنة.

واشارت المسودة إلى أن على المتقدمين لأعضاء اللحنة يجب ألا يقل السن عن 45 عاما، وعدد سنوات الخبرة لا يقل عن 20 عاما من الخبر والعمل الإعلامي، ولا يشترط أن يكون له خبرة فى الإدارة، كما يحتوي القانون على مادة ''انتقالية'' وهى أن كل قيادات الهيئة مستقيلة فى غضون عام من إصدار القانون على أن يتولى مجلس الأمناء عمل الإجراءات اللازمة لترشيح آخرين للحفاظ على حقه فى دخول اختبارات اللجنة، فى حالة ما إذا كانت تنطبق عليه الشروط.

وتابعت بأن يتم اختيار رئيس الهيئة، من خلال ثلاث ترشيحات يتم رفعها لمجلس النواب، فيوافق المجلس على أحدهم، ومن ثم يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعينه لمدة 4 سنوات، غير قابل للعزل إلا فى حالة إصدار حكم قضائى، أو إصدار توصية من لجنة التقيم التى سيشكلها مجلس الأمناء بأن رئيس المجلس لا يسير على الخطة التى وضعها شخصيا.

''حيث إن كل قيادة عليه أن يقدم خطة مكتوبة بتوقيتات معينة، وعلى اللجنة المشكلة من قبل مجلس الأمناء، أن تحاسب تلك القيادة سنويا، ويتم رفع توصية لمجلس الشعب، بأن هذه القيادة لم تنفذ الخطة التى وضعاها، وفيما يتعلق بأعضاء المجلس التنفيذى، فسيكونون من رؤساء القطاعات، ونواب رئيس الهيئة الأربعة''.

أما عن مجلس الأمناء، فإنه ''يمثل الشعب المصري بكل طوائفه فعليه أن يضع السياسة العامة للهيئة، ويتابع تنفيذها ويساءل رئيس الهيئة أو رئيس أى قطاع ويقدم تلك الخطة كاملة للمجلس التشريعى للموافقة عليها، ورئيس الهيئة هو المسئول عن تنفيذها، ولا يحق لأحد فى المجلس التنفيذي أن يغير من هوية أى شبكة إذاعية أو قناة تليفزيونية، إلا بموافقة مجلس الأمناء الممثل للشعب المصرى''.

وجاء بالمسودة ''الزام رئيس القطاع باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بتنفيذ السياسات الموضوعة للقطاع من قبل مجلس الأمناء، ويقدم تقريرا شهريا عن وضعه البرامجي ووضعه المالي والإداري وعلى مجلس الأمناء ورئيس الهيئة، النظر فيما تم تحقيقه من إنجاز، ولا يحق لأحد محاسبة أى إعلامى مهنيا، إلا أمام لجنة تقييم، ولا يحق وقف أو وضع جزاءات للإعلامى إلا بتحقيق''.

وفيما يتعلق بالموازنة، فتم وضع مادة تلزم الدولة بتقديم الموازنة الكاملة للهيئة، سنويا ''لكونه إعلام الخدمة العامة، وضمان استقلالية الدولة من السلطة التنفيذية''، وبند آخر يتعلق بتعيين رؤساء القطاعات من رئيس الجمهورية وليس من رئيس الحكومة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا