''الاصلاح التشريعي'' تناقش قانوني الاستثمار والكسب غير المشروع السبت المقبل

كتب- أحمد علي:

قال المستشار ابراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، أن اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، المحتمل عقده يوم السبت المقبل، سيناقش عدد من مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون منظومة الاستثمار، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال، ومشروع قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، ومشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات والمتعلقة بأغراض التطوير الحضاري بالمناطق العشوائية، ومشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة.

وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة الوزرات الاقتصادية قامت بإعداد عملية الدمج بين مشروع قانون الاستثمار الذى أعدته لجنة الإصلاح التشريعي ومشروع قانون الاستثمار الذي أعدته وزارة الاستثمار، موضحا أن ما يخض القيم المالية بالقانون قامت بتحديدها المجموعة الوزارية.

وحول تقرير هيئة المفوضين الصادر مؤخرا والذى أوصى بعدم دستورية بعض نصوص قوانين الانتخابات، أوضح الوزير، أنه تم عقد اجتماعا أمس بشكل ودي بحضور عدد من الأعضاء الذين شاركوا فى إعداد القوانين المتعلقة بالانتخابات، وذلك للاضطلاع على تقرير المفوضين ومناقشته لوضع تصور حول ما جاء به.

وحول مشروعات القوانين الخاصة بالاتصالات وحرية المعلومات، قال إنها مازالت قيد الدراسة بلجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا