الزراعة: أهم قانون للفلاح أمام السيسي قريبا

كتب - محمود سليم:

قال وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي عادل البلتاجى، إن أهم قانون للفلاح والتاجر والمُصدر في العهد الحديث والحفاظ على الأراضي الزراعية من الهدر واستقرار في الزراعة والقضاء على السماسرة والمتاجرون في قوت الشعب، سيتم عرضة على الرئيس قريبًا.

وأكد البلتاجي على أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية بالوزارة انتهى من صياغة أهم قوانين الزراعة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يضمن حياة مستقرة للفلاح والمنتج والمصدر والمصنع والمستهلك وهو قانون الزراعة التعاقدية.

وأضاف البلتاجي أن الفريق انتهى من صياغته بالوزارة وتم عرضه على مجلس الوزراء الذي راجعه وتمت صياغته في صورته النهائية وتم عرضه على مجلس الدولة التي أقرته لاستصدار الموافقة من رئيس الجمهورية.

وأوضح الوزير أن هذا القانون يطبق على جميع الزراعات ويشمل القطن والذرة والقمح وقصب السكر والبنجر والمحاصيل الزيتية وأيضا الإنتاج الحيواني.

وأشار الوزير أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية قام بمراجعة كل بند على حدا وتم مناقشتها برؤية لصالح الوطن، موضحا أن هذا القانون يدخل فيه الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي، مضيفا أن العقد يتكون من أطراف فاعلة في عمليات الزراعة والتسويق والإنتاج والتصدير وهى الجمعية التعاونية والمزارع والمشترى والمصدر والتاجر والمصنع ومن أهم مزاياه تقليل حلقات السمسرة وضمان حصول المزارع على السعر العادل لمنتجاته وكذا وصول السلع للمستهلك دون مغالاة.

وأضاف أن القانون الجديد يحافظ على جميع الأطراف في التعاقد، وسيكون هذا المركز تابع مباشرة لوزير الزراعة حتى يتمتع بالاستقلالية والحيادية من ناحية وسرعة اتخاذ القرارات من ناحية أخرى، مضيفا بأن اشتراط تسجيل العقود سوف يمنحها صفة إلزامية موضحا بأن هذه العقود سوف تتيح للمتعاقدين على التأمين لدى شركات التأمين ضد المخاطر.

وأكد الوزير أن أهم البنود أيضًا التي في العقد الكمية المتعاقد عليها والمواصفات والسعر ومواعيد التسليم والرتبة.

وقال الوزير أن العقود سوف تتضمن شروط جزائية فى حال الإخلال لبنود التعاقد وهذا يخضع للتحكيم، موضحً أن هذا العقد يتيح للأطراف بعد التسجيل الاقتراض من البنوك بضمان العقد ويضمن لهم ثبات في الأسعار ضد تقلبات السوق وتجميع المحصول ونقله.

وأوضح البلتاجي أن من ضمن مزايا نظام الزراعات التعاقدية أن المزارع سوف يصبح قادرا على اتخاذ قراره بزراعة المحصول من عدمه بناء على الأسعار التي يتم الاتفاق عليها قبل الزراعة دون التعرض لمشكلة تحديد السعر بعد الإنتاج كما أن هذا القانون سوف يعيد للجمعيات التعاونية دورها الاساسى في توحيد المحاصيل والتفاوض نيابة عن أعضائها كما انه سوف يعيد الدورة الزراعية بصورة اختياريه وبالتالي الحفاظ على خصوبة الأراضى.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا