قالوا عن تأجيل الانتخابات البرلمانية

12:55 م الأحد 01 مارس 2015

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت : سحر عزام :

قررت اللجنة العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة لحين إجراء تعديل تشريعي جديد على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالنظام الفردي، وقد أكدت رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لأحكام القضاء وطالبت الحكومة بتعديل قوانين الانتخابات في مدة لا تتجاوز شهرًا من الآن.

وفي هذه السطور نرصد ردود الأفعال المتباينة على قرار عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وتأجيل الانتخابات البرلمانية.

يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق والفقيه الدستوري

''حكم المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو واجب النفاذ، ويجب تعديل القانون بشكل يتلائم مع تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، وهذا الأمر لا يستغرق وقت كبير، في حال اجتمع قسم التشريع في مجلس الدولة مع مفوضية المحكمة الدستورية لإصلاح وتعديل القانون، وفتح باب الترشح أمر غير وارد في الوقت الحالي، وقد يكون وارد بعد تعديل القانون''.

الدكتور عبدالمجيد أستاذ العلوم السياسية

''لا نحتاج لتأجيل الانتخابات إلا لمدة قصيرة، فقد حدد حكم المحكمة الدستورية مكامن الخلل وحدد كيفية معالجة الخلل، والحل موجود الآن، ولحسن الحظ الحل موجود في تقرير هيئة مفوضي المحكمة، وقرار المحكمة لا يحتاج لإعادة فتح باب الترشح، وفتح باب الترشح لو تم سيكون تزيد وتضييع للوقت والجهد والمال وسيخلق مزيد من الارتباك''.

حكم صادر اليوم ، وحيد عبدالمجيد، لا يحتاج الا تأجيل قصير، حدد مكامن الخلل، وحدد كيفية معالجة الخلل، وبالتالي الحل موجود الان لدينا لا نحتاج لبحث عن حل، ولحسن الحظ، حل متضمن في تقرير هيئة ، الامر لا يحتاج لاعادة فتح باب الترشخ

فتح باب الترشح تضييع للوقت والجهد والمال وخلق مزيدةمن الارتباك لا نحتاج له

أحمد خيري عضو حزب المصريين الأحرار

'' والله عالم بتهزر، هو السيد الوزير إبراهيم الهنيدي مش ناوي يكون في دم و يستقيل بعد أبطال القانون بتاعه''.

الناشط الحقوقي جمال عيد

'' لو أنا رئيس وكل الصلاحيات في ايدي أجيب برلمان ليه ، حتى لو برلمان رجب حميدة ومصطفي بكري ،؟! الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، قانون انتخابات معيب ، ومحكمة دستورية عادة تستغرق سنوات في احكامها صدر في أسابيع ،، قضية الاتصالات مجمدة من 4سنين واسبوع ، من المستفيد؟، هل خسرنا كثيرا بتأجيل مبارة الوطني ضد الوطني؟''.

حازم عبدالعظيم عضو حزب المصريين الأحرار

'' ويقولك الانتخابات مسرحية هزلية والقضاء مسيس والدولة بتلعب لوحدها ! طاب الدولة بتجيب اجوان في نفسها يعني ؟!! ''.

الكاتب الصحفي مصطفى بكري

'' المحكمة الدستورية تنظر الخميس القادم تقرير المفوضين والذي قبل الطعن بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح باعتبار ان ذلك يتناقض مع الدستور، وإذا حكمت الدستورية بقبول الطعن فمعني ذلك فتح باب الترشح علي القوايم أيضاً الدستور، وإذا حكمت الدستورية بقبول الطعن فمعني ذلك فتح باب الترشح علي القوايم أيضاً''.

رجل الأعمال نجيب ساويرس

"بالذمة مش مكسوفين ؟؟؟؟".

محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب السابق

"إحترام أحكام القضاء واجبة و طالما أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها بعدم الدستورية يجب علينا جمعياً إحترام الحكم و إجراء التعديلات، على اللجنة العليا للإنتخابات أن تعقد مؤتمراً صحفيا تشرح فيه بالتفصيل مصير الإجراءات التي تم اتخاذها قبل الحكم و الجدول الزمني الجديد".