بعد حكم ''الدستورية''.. مطالبات حزبية بإقالة الحكومة والسيسي يمهلها شهراً

كتب- أحمد علي:

أثار القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، غضباً حزبياً واسعاً، أدت إلى مطالبات بإقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، حيث قال الدكتور خالد خيرت، عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحديثة، إن القرار يؤكد أن الحكومة ارتكبت خطأ قانوني فادح يجب محاسبتها عليه.

وأضاف خيرت في تصريح له، اليوم الأحد، أن ''الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة سيكلفنا الكثير والكثير، نظرا لأن هذا الحكم تسبب في تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية''.

كما طالب عضو الهيئة العليا، الحكومة المصرية بسرعه إجراء التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية علي قانون الانتخابات، في فترة أقصاها أسبوع حتي ننتهي من الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق.

وأوضح أن تأجيل الانتخابات سيمثل انتكاسة للبلاد، ويصب فى صالح تيارات وجماعات تحاول النيل من استقرار البلاد.

ومن جانبه قال النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس الشعب السابق، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، كان أمرا متوقعا، واصفا إياه بـ ''المصيبة''.

وأضاف الجندي في تصريح لـ ''مصراوى''، اليوم الأحد، أن القرار يستدعي المطالبة بإقالة الحكومة، نظرا لأنها بما ارتكبته ضربت خارطة الطريق وبالتالي ضربت ثورة 30 يونيو، وهو ما يسعى له الإخوان المسلمين.

ولفت إلى أن ما حدث يعد عبث حكومي، نظرا لأن الحكومة لم تستمع لتحذيرات القوى السياسية بشأن عدم دستورية قوانين الانتخابات واصرت على موقفها، موضحا أن إصرارها سواء كان عن جهل أو عمد فهو كارثة.

وتابع، أن أقل شئ يمكن أن تقوم به الحكومة هو تقديم استقالتها، ثم يتم الإسراع في تعديل قوانين الانتخابات ليتماشى مع الدستور.

فيما قال هلال عبدالحميد أمين الحزب المصري الاجتماعي بأسيوط، إن حكم الدستورية واجب النفاذ لأن القانون واضح العوار.

وطالب عبدالحميد في بيان للحزب، بإقالة حكومة محلب ووصفها بأنها سبب عرقلة المسيرة السياسية وانها اربكت المشهد السياسي وعرقلت خارطة الطريق.

واضاف عبدالحميد أن الحكومة استهلكت نصف عام في إصدار قانون وفي النهاية أخرجته غير دستوري، مشددًا على أن أعداء مصر خارجيا وداخليا لن يستطيعوا أن يفعلوا بمصر ما فعلته حكومة محلب، وأن الحكومة تعطي مصداقية لأعداء مصر المدعين أن ما حدث في 3 يوليو كان انقلابا عسكريا، وان الرئيس يحتفظ بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، وان هذه الادعاءات تجد ما يبررها نتيجة خطايا الحكومة''.

ومن جانبها أكدت رئاسة الجمهورية، على احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام كافة مؤسسات الدولة بها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، وذلك بالإشارة إلى الحكم الصادر اليوم الأحد، من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وقالت رئاسة الجمهورية، إنه إلتزاماً بما تقدم وضماناً لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان، فقد أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.

وشدد الرئيس، على ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين فى مدة لا تتجاوز شهراً من الآن، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث.

كما أكد الرئيس السيسي، على مراعاة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت استكمالاً لخارطة المستقبل التى توافق عليها المصريون.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا