''القومي لحقوق الإنسان'' يعقد جلسة استماع لمناقشة قضايا الفلاحين

كتبت ـ هاجر حسني:

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان ''لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية''، جلسة استماع مع ممثلين الفلاحين بمناطق الدلتا، سيناء، الصعيد، مدن القناة، وبحضور ممثلين عن اتحاد الفلاحين.

ومثل المجلس كلا من كمال عباس، عضوالمجلس ومقرراللجنة، وشاهندة مقلد، عضو المجلس، وتناولت جلسة الاستماع عددا من المحاور الخاصة بحقوق الفلاحين التي يجب أن توليها الأجهزة التنفيذية اهتمام خاصة لإحداث النهضة الزراعية.

وكان من أهم الموضوعات التي تم مناقشتها عدد من قضايا الطرد في الأراضي الزراعية والذي يتم بمنتفعي الإصلاح الزراعي والذي يتجاوز عددهم أكثر من مليون أسرة، مشكلة أراضي سهل الطينة ببور سعيد وطرد مستغلي هذه الاراضي من المزارع السمكية الخاصة بها، حيث أوضح المشاركون أن هذه الأراضي لا تصلح سوى للغرض المقام عليه وهي مزارع سمكية.

كما ناقشت اللجنة المشكلة الخاصة بمستأجري أراضي الأوقاف حيث أن الهيئة تقوم سنوياً بزيادة القيمة مما يزيد من تكلفة الزراعة وبخاصة في ظل تدني أسعار المحاصيل الزراعية وزيدة تكاليف الإنتاج المختلفة، وناقش الحضور مشكلة الفلاحين في شمال سيناء فيما يخص التعويض لأصحاب هذه الأراضي التي تنتزع لدواعي أمنية إسوة بأصحاب المنازل، وكذلك الأراضي التي تنتزع ضمن المشروع القومي لقناة السويس الجديدة.

وانتهت جلسة الأستماع إلي عددا ً من التوصيات أهما: العمل علي إعادة النظر في قانون العلاقة بين المالك والمستأجر بحيث يضمن علاقة عادلة بين طرفي عقد الإيجار المالك والمستأجر ويتوافق مع مواد الدستور الجديد، مقترح بدفع تعويض مناسب أو أراضي بديله للأراضي الذي ينتزع من الفلاحين لدواعي النفع العام والدواعي الأمنية وبخاصة في شمال سيناء وقناة السويس، إصدار قانون جديد للتعاونيات وفي ذلك أتفق علي عقد حلقة نقاشية لمناقشة مقترح إتحاد الفلاحين والخاصة بالتعاونيات، تم التأكيد في نهاية الإجتماع علي أنه يجب علي الدولة أن تشارك أصحاب المصلحه في القوانين التي توافق مصالحهم قبل إصدارها.