5 محاور من القوي العاملة لتوفير فرص عمل بمشروعات المؤتمر الاقتصادي

كتبت - نورا ممدوح :

قالت ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة الهجرة، إن الوزارة تضع جميع امكاناتها بمختلف قطاعاتها وإداراتها للإسهام فى تحقيق وإستكمال الأهداف الكبرى التي يتوخاها المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ غدا، لتوفير فرص عمل للمشروعات التي سوف يسفر عنها، وبالتالي خفض نسبة البطالة.

وأضافت عشري، في بيان صحفي اليوم الخميس، قبل مغادرتها إلي شرم الشيخ اليوم الخميس للمشاركة غدا في المؤتمر، أن إسهامات الوزارة تتم من خلال 5 محاور تتضمن تعبئة وتدريب العمالة الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، من خلال استخدام 44 مركزا للتدريب المهني ، منها 33 مركزا ثابتا ، و11 مركزا متنقلا تابعا للوزارة.

تابعت " و إعداد وتأهيل العمالة الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، مع إمكان تطوير بعض هذه المراكز أو زيادة عددها حسب التخصصات الصناعية والمهنية المطلوبة لتلك المشروعات وحسب خريطة التوزيع الجغرافى لتلك المشروعات على محافظات مصر المختلفة".

كما يتمثل المحور الثاني في التشبيك بين أصحاب الأعمال وطالبى العمل، حيث أن لدى الوزارة نظام متكامل لرصد فرص العمل التى تتيحها الشركات وأصحاب الأعمال فى مشروعاتها الحالية أو الجديدة، وحصر طلبات العمل المقدمة من الباحثين عن عمل، ويقوم نظام المعلومات المتكامل القائم على شبكة الكترونية تديرها الوزارة بعمليات الربط والتشبيك بين العرض والطلب.

وأشارت عشري، إلي أنه قد يحتاج الأمر فى مرحلة ما، دعماً فنياً من جانب بعض الشركاء الأجانب فيما يتعلق بتحديث ما يسمى (بالإطار الوطنى لتصنيف ومعايرة المهن والوظائف NQF ، على ضوء المستحدثات التى تظهر فى مجالات الصناعة أو الزراعة أو فى بعض المجالات الإنتاجية والخدمية الأخرى)، وهو مايعزز عمليات التشبيك بين طلبات العمل والفرص المتاحة.

أما المحور الثالث فيختص بإجراءات السلامة والصحة المهنية، حيث يوجد لدى الوزارة جهاز كبير للتفتيش على إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا للمعايير المتعارف عليها عالمياً ، ويمكن الإفادة بهذا الجهاز وخاصة فى المشروعات الجديدة التى قد يكون لها تأثيرات سلبية أو ضارة بصحة الإنسان أو البيئة الطبيعية.

ولفتت إلى أنه قد يكون من بين مشروعات الدعم الفني المنتظر الاتفاق عليها في إطار المؤتمر ما يتصل بتعزيز قدرات الإنذار المبكر القائمة في بعض الصناعات أو إنشاء أقسام علمية جديدة في بعض الجامعات والأكاديميات تتخصص فى الطب الصناعي.

وأكدت الوزيرة، أن المحور الرابع مهم حيث يتضمن تراخيص عمل الأجانب فى المشروعات الجديدة، باعتبار أن الوزارة هى الجهة الوطنية الوحيدة المخولة بإصدار تصاريح العمل للأجانب داخل مصر، وينص القانون على عدم تجاوز نسبة 10% للأجانب من مجموع العمالة الوطنية القائمة بالفعل، ويرخص القانون لوزير القوي العاملة الحق فى رفع هذه النسبة فى حالات خاصة يثبت فيها عدم توافر التخصص المطلوب بالأعداد الكافية من بين العمالة الوطنية.

وعن المحور الخامس فيشمل، تسوية النزاعات بين أطراف العمل فى المنشأة، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الإتحاد العام للعمال، ومع إتحاد الصناعات المصرية، وروابط رجال الأعمال بالتدخل لتسوية أية منازعات تقع بين العمال وأصحاب العمل أو الإدارة ، ولدي الوزارة فى ذلك وسائلها وتقنياتها التوافقية والقانونية التى تتراوح بين الوساطة الحميدة والتوفيق والتحكيم وحتى إجراءات التقاضى القانونية.

وأضافت الوزيرة، أنه بالنسبة للمشروعات المشتركة بين أطراف وطنية وأطراف أجنبية تقوم الوزارة فى تدخلاتها لتسوية ما قد ينشأ من منازعات بمراعاة المراجع الوطنية والأولية كقانون الإستثمار العربى والأجنبى، والمعايير المتفق عليها فى إطار منظمة العمل الدولية فضلاً عن إستخدام آلية اللجان المشتركة بين مصر وأطراف التعاون الثنائى الأخرى لمعالجة وتسوية هذه المنازعات وفق إعتبارات الملاءمة الأخرى.