إطلاق مسودة بديلة لقانون العمل المطروح تحت شعار "العمال قبل الاستثمار"

كتبت - نورا ممدوح:

أطلقت حملة " نحو قانون عادل للعمل"، الخميس، مسودة قانون العمل البديلة، التي بدأوا العمل عليها العام الماضي، بمشاركة عدد كبير من النقابيين والحقوقيين والسياسيين والقانونيين، وقاموا بتنظيم عدد من الفاعليات من مؤتمرات وندوات جماهيرية لإعداد مواد القانون بمشاركة الطبقة العريضة من العمال.

قالت هدى كامل، الناشطة العمالية، خلال المؤتمر الذي عقد بنقابة التجاريين، تحت شعار " العمال قبل الاستثمار" ، إن اليوم انتهت الحملة من نصف طريقها وهو اعداد مسودة القانون بشكل يضمن حقوق العمال، مضيفة أن الحملة ستعمل خلال الفترة المقبلة على نشر المسودة بين الاوساط العمالية، للضغط على جهات الدولة لقبول المسودة بعد تقديمها لهم.

ومن جانبه أوضح علاء عبد التواب، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنهم قاموا بعمل مسودة القانون البديل لقانون العمل لأن مصر تحتاج إلى حزمة من التشريعات الاجتماعية واهمها قانون العمل الذي يعتبر اهم القوانين التي تنظم العلاقات في مصر.

تابع عبد التواب، أن في القانون تم اقتراح انشاء المجلس الأعلى للعمل الذي يصدر بقرار من رئيس الوزراء ويهتم برسم سياسات التشغيل في الداخل والخارج، والمفوضية العليا للعمل والتي تراقب تنفيذ هذه السياسات، بالإضافة إلى المجلس التشريعي، مؤكدا أن ذلك يأتي نتيجة لغياب الدور الحقيقي لوزارة القوى العاملة.

وأشار إلى أن قانون العمل 12 سنة 2013 لم يكن يحمي حقوق العامل، لأنه لم يضع عقوبات رادعة للمخالفين له، حيث أن عقوبة الامتناع عن دفع حقوق العمال 100 جنيه وهى عقوبات لا تذكر ولا تضمن تنفيذ القانون، مؤكدا أنه لذلك تم وضع عقوبات سالبة للحرية لضمان تنفيذ القانون لأن قانون العمل كتشريع اجتماعي لابد أن يراعي الطرف الضعيف المتمثل في العامل.

فيما انتقد خالد طوسون، النقابي بشركة الزيوت بالإسكندرية، قانون العمل الصادر عن وزارة القوى العاملة، مستنكرا غياب الممثلين الحقيقين عن العمال في جلسات الحوار المجتمعي التي كانت تعقد بشكل سري.

أضاف طوسون،" تمكنا من عمل انجاز كبير، ولكن لابد من بذل المزيد من الجهود تمرير القانون بعد الترويج له لأنه يضمن حقوق العمال بشكل حقيقي، و سيتم تنظيم فاعليات جديدة من يوم 24 مارس بإرسال المسودة لجميع المنافذ بداية من وزارة القوى العاملة ولجنة التشريع برئاسة الوزراء، وزارة الاستثمار والمجلس القومى لحقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية ورئاسة الجمهورية وسيتم تشكيل وفد من الحملة لتقديم المسودة".