''القومي لحقوق الإنسان'' يناقش قانون الخدمة المدنية في اجتماع طارئ

كتبت ـ هاجر حسني:

عقدت لجان الحقوق المدنية والسياسية، اللجنة التشريعية ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعاً طارئاً مشتركاً لمناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، اليوم الثلاثاء، والذى صدر منذ عدة أيام.

وترأس الاجتماع عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مخلص قطب، الأمين العام للمجلس بالإضافة إلى مقرري اللجان المستشار منصف سليمان، جورج إسحاق، كمال عباس أعضاء المجلس.

وقال بيان المجلس، إن المشاركون لاحظوا أن هذا القانون لم يعرض للمناقشة المجتمعية أو علي الأقل مع ممثلين للعاملين بالدولة الذي ينظم القانون أوضاعهم وكان من الضروري إجراء مناقشات مجتمعية موسعه لتلافي أي نقص أو قصور في القانون.

وتابع البيان، أن الاجتماع توصل إلي بعض الملاحظات الموضوعية حول الأحكام التي تحتاج إلي تعديل في هذا القانون فيما يتصل بإنشاء مجلس الخدمة المدنية، لجنة الموارد البشرية دون تحديد علاقتها بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ساعات العمل، تقويم الأداء، ومعايير هذا التقويم وأهمية تحديد المعايير التي تتبع في تقرير صلاحية العاملين.

واشار البيان إلي أن، المجلس سيصدر تقريراً تفصيلياً بنتائج هذا الاجتماع لكي يتم الاستفادة منه أثناء أعداد اللائحة التنفيذية للقانون، أن يستفيد منها أعضاء مجلس النواب القادم أثناء نظر هذا القانون.