صحف القاهرة تهتم بإحالة ضابط للجنايات في مقتل شيماء الصباغ ورد الداخلية

القاهرة-أ ش أ:

 

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم "الأربعاء"، عددا من قضايا الشأن المحلي كان على رأسها اجتماع الرئيس السيسي، مع وزراء الخارجية والري والتعاون الدولي ورئيس المخابرات العامة وممثل وزارة الدفاع، لاستعراض نتائج مناقشات اللجنة العليا لمياه النيل ولقائه مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، و إحالة ضابط للجنايات في حادث مقتل شيماء الصباغ، وإحالة 16 إرهابيا ووايت نايتس أمام محكمة جنايات القاهرة في واقعة استاد الدفاع الجوي.

 

فتحت عنوان "السيسي: مراجعة الإجراءات القانونية لاتفاق مبادئ سد النهضة"، أكدت صحيفة "الجمهورية"، أن الرئيس استعرض خلال اجتماعه أمس مع وزراء الخارجية والري والتعاون الدولي ورئيس المخابرات العامة وممثل وزارة الدفاع، نتائج مناقشات اللجنة العليا لمياه النيل التي تضم خبراء متخصصين يمثلون كافة الوزارات والأجهزة المعنية بشأن مشروع اتفاق إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة.

 

ونقلت الصحيفة، عن السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة قوله "إن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع باستمرار قيام اللجنة العليا لمياه النيل واللجنة الفنية المنبثقة عنها بمراجعة مشروع الاتفاق ودراسة كافة جوانبه بشكل متكامل فضلا عن الإجراءات القانونية اللازمة إزاءه".

 

وفي ذات السياق علمت صحيفة "الأخبار"، أن وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة والذي سيتم التوقيع عليها من رؤساء مصر والسودان وأثيوبيا بالخرطوم الاثنين القادم وتستهدف ضمان تطبيق توصيات دراسات المكتب الاستشاري الذي سيتم الاتفاق عليه.

 

كما علمت "الأخبار"، أن الوثيقة تتضمن تحديد أطر استخدام المياه عقب إنشاء سد النهضة وبدء تشغيله، ووضع قواعد فنية يتوافق عليها خبراء الدول الثلاث لتجنب الأضرار بأي دولة من الدول الثلاث والتعامل مع الملف وفق مبادئ القانون الدولي واتفاقية الانهار الدولية العابرة للحدود، بالإضافة إلى أن الوثيقة تتضمن إنشاء هيئة فنية مشتركة لإدارة النيل الشرقي علي غرار الهيئة الفنية المصرية السودانية.

 

وقالت مصادر، مسئولة بملف النيل إن اللجنة المشكلة من الدول الثلاث تقوم بمحاولات مكثفة لاختيار واعلان المكتب الفائز خلال اجتماع الرؤساء بالخرطوم للتوقيع علي اتفاقية المبادئ ، ان هناك اتجاها للاتفاق بين القاهرة واثيوبيا والخرطوم لاختيار مكتبين استشاريين من بين الأربعة مكاتب المقدمة لتنفيذ الدراسات الفنية.

 

وقال وزير الري، إن المسودة الخاصة بالوثيقة تأتي في إطار وضع مسار سياسي للتأكيد علي استكمال المسار الفني ، وإن الإطار السياسي تقوده الخارجية وأن دور وزارة الري فقط لتحديد المكتب الاستشاري ومتابعة التنفيذ.. وأضاف إن سعة وتصميمات سد النهضة الإثيوبي وسنوات ملء الخزان ستكون من مهام المكتب الاستشاري الدولي الذي سيتم التعاقد معه .

 

أما صحيفة "الأهرام"، فأكدت أن الرئيس استقبل أمس، سام كاهامبا كوتيسا، الرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة، في حضور سامح شكري وزير الخارجية.

 

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول إصلاح الأمم المتحدة، ولاسيما إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة التمثيل العادل للقارة الإفريقية داخل مجلس الأمن ، حيث يجب أن يكون أكثر شفافية وتعبيراً عن ديمقراطية العمل الدولي، مستعرضاً عناصر موقف مصر من إصلاح وتوسيع المجلس والقائم على التمسك بالموقف الإفريقي الموحد المُتضمن بتوافق أوزولوينى وإعلان سرت.

 

وأوضحت الصحيفة، أن الرئيس أكد أهمية تفعيل دور الجمعية العامة باعتبارها الجهاز الرئيسي والأكثر تمثيلاً في الأمم المتحدة.

 

وتحت عنوان "إطلاق البرنامج القومي للتنمية في الصعيد"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن المهندس إبراهيم محلب، اجتمع أمس مع عدد من الوزراء والمحافظين, ورؤساء الجامعات ، على هامش زيارته لمحافظة قنا لإطلاق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، الذى يهدف إلى توفير خمسة ملايين فرصة عمل خلال 5 سنوات بعيداً عن الجهاز الإداري للدولة.

 

وشدد محلب، على ضرورة استغلال الروح المعنوية العالية، والطاقة الايجابية التي تشهدها مصر حاليا، عقب نجاح المؤتمر الاقتصادي، وأن يتم إفراغ هذه الطاقات فيما يفيد الوطن.

 

كما شدد على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع في كل القطاعات، وأن يكون هو شعار هذه المرحلة، إضافة إلى نسف المحسوبية والواسطة، والاشتباك مع السلبيات والتراخي، والتركيز على الانضباط في العمل.

 

وأوضحت الصحيفة، أن محلب، أشار إلى تواصل الجامعات الإقليمية مع المحافظين بالأفكار، مقترحا أن يتم تشكيل مجلس استشاري لكل محافظ من أساتذة الجامعة المتطوعين بمحافظته، في كل التخصصات، وهؤلاء يكون عندهم رغبة في خدمة وطنهم.

 

وأكد علي ضرورة تنظيم مؤتمرات اقتصادية إقليمية بكل محافظة، يتم فيها عرض الفرص الاستثمارية، والمشروعات بكل محافظة، على المستثمرين، للاستغلال الأمثل لها.

 

ونقلت صحيفة "الشروق"، عن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية قوله، خلال المؤتمر الذى عقد في قنا، أمس إن المبادرة تنفذ بالتنسيق بين الوزارة وبنوك مصر والأهلي والتنمية والائتمان الزراعي وناصر، وسيتم تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب في جميع المحافظات وفى جميع المجالات وتشارك فيها الجامعات والمجتمع المدني واتحاد الصناعات والقوى العاملة لأنه يجب على الشعب القيام بثورة صناعية لتحقيق التنمية بعد ثورتي يناير ويونيو .

 

وأكد لبيب، أنه سيتم البدء في تنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية في محافظات الصعيد كمرحلة أولى ، وقال إن المحليات ستمنح تراخيص مؤقتة للمشروعات وستنشئ كل محافظة منافذ "الشباك الواحد" يتقدم لها الشباب وتضم ممثلي البنوك والمحليات ومختصا من البيئة والأمن والجهات ذات الصلة كافة ، مشيرا إلى أن الشاب سيتقدم بطلبه إلى المنفذ ومعه دراسة جدوى مبسطة للمشروع.

 

وقال لبيب، إن المشروع يهدف إلى مشاركة المجتمع ككل مثل الجامعات والمجتمع المدني  وليست مقتصرة علي، الشباب فقط ولكن للمرأة المعيلة أيضا، وكل من لديه فكرة مشروع ودراسة جدوى.

 

وعن إحالة ضابط للجنايات في حادث مقتل "شيماء الصباغ"، قالت صحيفة "الأهرام"، أن النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بإحالة ضابط شرطة من قوات الأمن المركزي إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه فى واقعة مقتل شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حيث وجهت له النيابة العامة تهمتي ضرب أفضى إلى الموت والإصابة العمدية لباقي المجنى عليهم، خلال مشاركته في فض تظاهرة بميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد فى يناير الماضي.

 

وكشفت تحقيقات النيابة أن الصباغ، لقيت مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري "خرطوش خفيف" أطلقه الضابط المتهم.

 

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية، على لسان متحدثها الرسمي اللواء هاني عبداللطيف، أن الوزارة ملتزمة تماما بقرارات النيابة العامة وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.

 

وعلى جانب آخر، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط اثنين من المتهمين الرئيسيين فى أحداث استاد الدفاع الجوي، الذين حرضوا على تنفيذ هذا المخطط .

 

وتحت عنوان " 16 إرهابيا ووايت نايتس أمام المحكمة في واقعة استاد الدفاع الجوي"، قالت صحيفة "الجمهورية" أن النائب العام أمر بإحالة 16متهما من عناصر جماعة الإخوان ورابطة مشجعي نادي الزمالك إلي محكمة جنايات القاهرة لارتكابهم جرائم العنف والشغب والحرق التي وقعت علي خلفية مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبي بإستاد الدفاع الجوي والتي أسفرت عن مقتل 22مواطنا من مشجعي نادي الزمالك.

 

وتضمنت التحقيقات 12متهما محبوسا احتياطيا، والأمر بضبط وإحضار المتهمين الأربعة الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

 

وأوضحت الصحيفة، أن تحقيقات النيابة كشفت أن جماعة الإخوان الإرهابية في سبيل سعيها إلي هدم دعائم الاستقرار في البلاد استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعي نادي الزمالك المسماة بـ "وايت نايتس" وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم بهدف نشر الرعب بين المواطنين لإلغاء هذا النشاط والعمل علي إفشال المؤتمر الاقتصادي أثناء الإعداد له.

 

اعترف المتهمون المنتمون لجماعة الإخوان الإرهابية بالتحقيقات بالتدبير والتمويل والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بقصد خلق حالة من عدم الاستقرار الأمني بالبلاد لإفشال المؤتمر الاقتصادي.

 

كما أقر بعض أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك بالتحقيقات بتلقيهم أموالا من بعض كوادر جماعة الإخوان للقيام بأعمال عنف خلال مباراة كرة القدم المشار إليها .

 

وقالت الصحيفة، إن النيابة أسندت إلي المتهمين ارتكابهم لجرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة وإحراز مواد مفرقعة.

 

وأضافت "الجمهورية"، أنه تبين من التحقيقات أن المتهمين من رابطة مشجعي نادي الزمالك وآخرين مجهولين تجمعوا عند بوابات ستاد الدفاع الجوي قبل بدء المباراة بين ناديهم ونادي إنبي واستعملوا القوة والعنف مع قوات الشرطة المكلفة بتأمين المكان لبلوغ مقصدهم وألقوا صوبهم الألعاب النارية والشماريخ ورددوا عبارات مسيئة لسلطات الدولة فأسفر نشاطهم الإجرامي عن إصابة بعض ضباط وأفراد الشرطة وحرق إحدى سيارات الشرطة وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة مما حدا بقوات الشرطة إلي إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم واثر ذلك شاعت حالة من الفوضى وتكدس أعداد من المشجعين في محاولة دخول الاستاد وتدافعوا بقوة ونتج عن ذلك وفاة البعض وإصابة آخرين.

 

أما صحيفة "المصري اليوم"، فأكدت أن وزارة الخارجية أصدرت قرارا بقصر منح تأشيرات دخول الأجانب للأراضي المصرية من منافذ الوصول والمطارات على الوفود السياحية الجماعية من خلال شركات السياحة الوطنية والتوقف عن منح التأشيرات السياحية للأفراد مع ضرورة حصولهم على تأشيرات الدخول من القنصليات والسفارات والبعثات الدبلوماسية فى الخارج ، وذلك اعتبارا من 15 مايو المقبل.

 

وقالت مصادر أمنية، بجهات سيادية للصحيفة إن القرار سيسرى على جميع الجنسيات وأن وزارة الخارجية أخطرت السفارات ووزارة السياحة والجهات الأمنية به ، مشيرة إلى أنه جاء بناء على تقرير تم إعداده من جهات سيادية بعد أزمة وصول عدد من الناشطين إلى البلاد دون تصريح أو تأشيرة ما آثار أزمات سياسية وأمنية.