زيارة السيسي للسعودية وتأجيل الانتخابات البرلمانية يتصدران اهتمامات الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

تصدرت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرياض ومباحثاته مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ، وتأجيل الانتخابات البرلمانية عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

وتحت عنوان: " توافق مصري سعودي لمواجهة التحديات بالمنطقة" ، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن القمة المصرية السعودية التي عقدت أمس بالرياض بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، أكدت أهمية مجابهة جميع محاولات التدخل في الدول العربية أياً كانت مصادرها ، وتفويت كافة المحاولات التي تستهدف بث الفرقة والانقسام بين الأشقاء ، وذلك حفاظا على النظام العربي الذي نهدف إلى ترميمه وتقويته في مواجهة محاولات اختراقه وإضعافه.
وأعرب الزعيمان عن تطابق مواقف البلدين إزاء سبل مواجهة التحديات التى تواجهها منطقة الشرق الأوسط ، والذى يعد ركيزة أساسية للتضامن العربي.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على توليه سدة الحكم بالمملكة، متمنيا له كل النجاح والتوفيق، مشيرا إلى أن الجانبين بحثا عددٍا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ، ولاسيما فيما يتعلق بتدهور الأوضاع في اليمن وضرورة تداركها ، تلافياً لآثارها السلبية على أمن منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر .
وأعرب الرئيس السيسي عن تأييد مصر للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وضرورة الحفاظ على السلامة الإقليمية لليمن ووحدة شعبه ، وأهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لعدم السماح بالمساس بأمن البحر الأحمر أو تهديد حركة الملاحة الدولية.
وعلى الصعيد السوري، أوضح الرئيس السيسي أن اهتمام مصر ينصرف إلى الحفاظ على الدولة السورية ذاتها وحماية مؤسساتها من الانهيار، مؤكداً أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة ينهي معاناة الشعب السوري، ويحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية.
وعلى صعيد الموقف في ليبيا، أكد السيسي أن جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا لا تتعارض مع دعم مصر لجهود المبعوث الأممي لإيجاد حل للأزمة عن طريق الحوار ، كما شدد على ضرورة وقف إمدادات المال والسلاح للميليشيات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا .

واهتمت صحيفة "الأخبار" بحفاوة الاستقبال التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للسعودية أمس والتي استغرقت عدة ساعات ،مشيرة إلى أن الحكومة السعودية انتقلت بكامل هيئتها إلى القاعة الملكية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاستقبال الرئيس السيسي ، حيث كان في مقدمة مستقبليه بالمطار ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، كما كان في استقبال الرئيس كل من الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقد أجريت للرئيس السيسي، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف والذي اصطف لتحية الرئيس السيسي الذي صافح كبار مستقبليه ومن بينهم الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، والأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار بديوان سمو ولي العهد ، كما صافح خادم الحرمين أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس السيسي .

وفي السياق ذاته، أكد السفير أحمد فتح الله مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة أن القمة المصرية السعودية ضرورة لتحقيق التنسيق والتوافق حول القضايا العربية من أجل ضمان واستقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط .
وقال فتح الله – في تصريحات خاصة لصحيفة "الجمهورية" – إنه كان من الضرورة التقاء القيادة المصرية والسعودية خاصة بعد تولي الملك سلمان الحكم بالمملكة ، حيث تمر المنطقة بظروف غاية في الصعوبة تستلزم أكبر قدر من الوفاق والتنسيق وعلى أعلى المستويات خاصة قبل عقد القمة العربية القادمة والتي تستضيفها مصر آواخر مارس الحالي ، والتي ستركز على ملف الأمن القومي العربي .
وأضاف فتح الله أن لقاء الرئيس السيسي مع خادم الحرمين سيلعب دورا في التوصل إلى حلول بشأن المشاكل التي تشهدها المنطقة العربية ، والتي تؤثر على كل الدول العربية ، وأن الدور المصري والسعودي يؤثر بشكل كبير في استقرار المنطقة وفي حل مختلف القضايا العربية والإسلامية خاصة في ظل هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم العربي.
ومن جانبه ، قال وزير الخارجية سامح شكري إن العلاقات المصرية السعودية استراتيجية وتكاملية وادراك للمصلحة المشتركة في المملكة ذات مؤسسات والأمور تسير من خلال مشاورات وتواصل مستمر في مختلف العهود بينها وبين مصر ، فضلا عن ضرورة التواصل بين البلدين لطرح رؤيتهما إزاء العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية التي تفرضها ظروف المنطقة.

وتحت عنوان : "أزمات المنطقة" تتصدر محادثات السيسي وسلمان ، ذكرت صحيفة "الشروق" أن الملك سلمان بن عبد العزيز أقام مأدبة غداء تكريما للرئيس السيسي والوفد المرافق له ، حضرها الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد ، والأمير محمد بن نايف ولى ولى العهد ووزير الداخلية ولفيف من الأمراء.
من جانبها ، قالت مصادر دبلوماسية إن مباحثات خادم الحرمين والسيسي تركزت على اقتراح الرئيس المصري بتكوين قوة عربية مشتركة تكون مهمتها مكافحة الإرهاب والأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.
وأشارت المصادر إلى أن المباحثات تناولت أيضا المؤتمر الاقتصادي المصري الذي سيعقد خلال الفترة بين 13 و 15 مارس في شرم الشيخ.

مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي

ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن الحكومة بدأت العد التنازلي للمؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ منتصف مارس الجاري .
وعلمت الصحيفة من مصادر حكومية معنية بتنظيم المؤتمر أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب سوف يرأس وفدا حكوميا يضم وزراء المجموعة الاقتصادية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات وقيادات الفريق الأمني المعني بتأمين المؤتمر في زيارة إلى شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات النهائية في الوقت الذي أقرت فيه وزارة الاستثمار الإجراءات النهائية لطرح 23 مشروعا لعرضها خلال المؤتمر لجذب نحو 12 مليار دولار .
وأبدت تجمعات استثمار عربية وآسيوية وأوروبية استياءها بسبب تجاهل توجيه دعوات لها من قبل الجهات المعنية بتنظيم المؤتمر.
وقالت المصادر إن قائمة هذه المنظمات تضم اتحاد المستثمرين العرب وتجمعا صينيا يضم 15 مستثمرا صينيا وغرفة التجارة البريطانية ، موضحة أن هذه المنظمات تلقت ردودا من قبل جهات معنية بتنظيم المؤتمر تؤكد أن المؤتمر "كامل العدد" .
وأكد المصادر أن السفير جمال بيومي أمين عام المستثمرين العرب خاطب كلا من وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني ووزير الاستثمار أشرف سالمان ، بشأن تجاهل الحكومة توجيه الدعوة لهم للمشاركة في المؤتمر .

الانتخابات البرلمانية :

ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا أمس بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا ، في مدة لا تتجاوز شهرا من الآن ، واتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث، مع مراعاة التنسيق بين كل أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت استكمالا لخارطة المستقبل.
وكانت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي نائب رئيس المحكمة ، قد قضت بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب ، المتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها والجداول الفردية.
ورفضت المحكمة جميع الطعون الأخرى المقامة فى شأن بعض نصوص قوانين انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب بدأ مشاورات عاجلة لتشكيل لجنة جديدة لتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية .

وفي السياق ذاته ، اهتمت صحيفة "الأخبار" بالقرار الذي أصدرته اللجنة العليا للانتخابات ، بتأجيل الانتخابات البرلمانية ، لحين الانتهاء من تعديل المادة 3 من قانون الدوائر الانتخابية الصادر حكم بعدم دستوريتها.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا أمس برئاسة المستشار أيمن عباس ، عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، أكدت فيه على احترام أحكام القضاء والتزامها بتنفيذها ومتابعة ما يترتب على هذه الأحكام من أثار، أخصها وقف الانتخابات وتأجيلها دون موعد محدد، لحين الانتهاء من تعديل المادة المقضي بعدم دستوريتها .
وأكد المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات ، إن اللجنة سوف تضع في اعتبارها ، ما سبق اتخاذه من إجراءات بشأن العملية الانتخابية ، مع إعداد جدول زمني جديد يتضمن مواعيد للانتخابات سواء فتح باب الترشح وموعد الاقتراع والطعون والكشف الطبي.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى إنه لو تمت التعديلات على المادة المقضي بعدم دستوريتها في قانون الدوائر الانتخابية والخاصة بالنظام الفردي خلال مدة تتراوح بين أسبوعين أو 3 أسابيع على أقصى تقدير، فيمكن للجنة العليا للانتخابات إعادة فتح باب الترشح للانتخابات على المقاعد الفردية خلال أيام معدودة بعدها ، أي في الأسبوع الرابع من مارس الحالي .
وأضاف أن تأخر إجراء التعديلات عن 3 أسابيع ، من شأنه تأجيل إعادة فتح باب الترشح إلى مواعيد تتلو امتحانات الشهادات الدراسية ، وشهر رمضان وعيد الفطر المبارك ، وهو ما يعني إرجاء الانتخابات إلى شهر أغسطس القادم .

وفي تصريحات خاصة لصحيفة "المصري اليوم" ، قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات عضو لجنة تقسيم الدوائر ، إن الحكومة في انتظار حيثيات الحكم لعلاج عيوب القانون .
ومن جانبه ، وصف وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي الحكم بأنه "إيجابي" ، ويرسخ لحياة نيابية جديدة ، لكونه سابقة قضائية في البناء للقوانين السياسية.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة الجديدة التي ستضع قانون تقسيم الدوائر ستعالج نسبة الإنحراف التي اعترضت عليها الدستورية العليا بضم الدوائر إلى بعضها ، وهو ما سيخل بعدالة التمثيل .
وقال خبراء دستوريون إن الحكم يحصن البرلمان القادم من الحل وان تأجيل الانتخابات أصبح حتميا .
وفي السياق ذاته ، تستكمل المحكمة الدستورية العليا غدا نظرها للدعاوى المحالة أمامها من محكمة القضاء الإدارى وتطعن على دستورية بعض المواد في قوانين الانتخابات منها المادة رقم 8 الخاصة بشروط الترشح للانتخابات بشأن البند الأول بها بما يتضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية خاصة المغتربين منهم من الترشح بالانتخابات البرلمانية وسط توصية من تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بقبول الطعن.

وذكرت صحيفة "الشروق" أن رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا أكدت فيه احترامها لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والتزام جميع مؤسسات الدولة له ترسيخا لمبدأ سيادة القانون.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ، إن اللجنة العليا للانتخابات هى التي ستحدد مصير الكشف الطبي الذي أجراه مرشحو مجلس النواب في 40 مستشفى تابع للوزارة .. مضيفا " جاهزون لتنفيذ ما تطلبه اللجنة ، ومن المرجح الاكتفاء بالفحوصات التي أجراها المرشحون " .
وأوضح عبد الغفار لـ "الشروق" أن الوزارة ستحدد المدة البينية للفحوصات إذا طلبت اللجنة منها ذلك ، وان صلاحية أغلب هذه الفحوصات تصل إلى 6 أشهر ، وأنه تم تسليم جميع المرشحين ممن استكملوا جميع إجراءات الكشف الطبي نتيجة الكشف الخاص بهم.
ومن جانبه ، أكد اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية للشئون الادارية مدير الادارة العامة للانتخابات أن اللجنة العامة جاهزة للانتخابات البرلمانية في أي وقت على الرغم من تأجيلها بعد حكم المحكمة بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر ، مؤكدا أن الوزارة انتهت من تجهيز جميع أوجه الدعم اللوجستي اللازمة قبل القرار .
وأوضح - في تصريحات للشروق - أن الإدارة العامة للانتخابات استعدت لتأمين ما وصفه بـ "العرس الديمقراطي" منذ إعلان اللجنة العليا للانتخابات بدء قبول أوراق المرشحين .. مشيرا إلى أنها انتهت من التأمين ، فضلا عن الأحبار والصناديق وأوراق التصويت ، إضافة إلى اختيار المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية ومعاينتها ووضع خطط تأمينها ، حيث بلغ عددها أكثر من 5 آلاف مركز انتخابي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا