''المنظمة العربية'' بجنيف: لا يمكن النهوض بالتنمية بدون حقوق الإنسان

كتبت ـ هاجر حسني:

قال علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن المنظمة تعبر عن تقديرها للخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة المصرية في سياق ثورة الثلاثين من يونيو 2013 وما أعقبها في اتجاه تحقيق المطالب الشعبية المعبر عنها لتصويب الانحرافات اللاحقة على ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 العظيمة، وخاصة إقرار دستور مصر الجديد في يناير 2014 وانتخاب رئيس للجمهورية في مايو 2014.

وأضاف في كلمته التي ألقاها أمام المجالس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، اليوم الجمعة، أنه مع التقدير لحجم وجسامة التحديات التي تمر بها مصر، وخاصة العنف المنهجي وجرائم الإرهاب المتنامية والتي باتت تهدد وحدة البلاد وسلامها الاجتماعي، ومخاطر تفسخ الجوار الإقليمي، توجد العديد من بواعث القلق التي تتطلب من الدولة معالجتها على المديين القصير والطويل، ورسالتنا للحكومة المصرية، كما لكل الحكومات العربية أننا نؤمن أنه لا يمكن لحقوق الإنسان أن تنمو وتزدهر في غيبة دولة حامية وأمن ضعيف، كما أنه لا يمكن تقوية الدولة والنهوض بالتنمية وحفظ الأمن بدون حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الدستور المصري يضمن العديد من الضمانات لحماية وتفعيل الحقوق والحريات، والتي تتوائم إلى حد كبير مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبعض أفضل الممارسات، لا سيما الحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية والمجموعات الهشة، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك في الواقع العملي يصطدم بجملة من السياسات والممارسات، وفي مقدمتها قانون التظاهر المثير للجدل، واستمرار العمل بقانون الجمعيات الأهلية الذي يحمل العديد من القيود التي تحد من حرية العمل الأهلي، ومعالجتهما ضرورية لفتح المجال العام ودعم المسار الديمقراطي.

وأوضح أنه مع التقدير للتحديات المرتبطة بالتجمعات غير السلمية والمظاهر المسلحة لجماعات العنف والإرهاب التي تسيء استخدام حق الاجتماع، فإن الثابت أن عدد من المعارضين السياسيين السلميين قد جرت محاكمتهم وإدانتهم ومعاقبتهم بعقوبات سالبة للحريات تجافي المنطق، وندعو لإلغائها فوراً، بحسب قوله.

وأعلن ترحيب المنظمة بجهود اللجنة القومية المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث ثورة ثلاثين يونيو وما بعدها، قائلا ''إننا مهتمون بضرورة إتاحة تقريرها كاملاً للرأي العام، وبتبني السلطات لآلية تفعيل ومتابعة للتحقيقات الجارية بموجب التقرير ولتفعيل توصياته بالغة الأهمية''، لافتا إلى أن المنظمة تُثمن على دور محكمة النقض المصرية في ترسيخ العدالة للجميع على قدم المساواة ودون تمييز، إلا أن الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى على صلة بالجرائم المرتبطة بالأنشطة السياسية غير المشروعة تشكل خللاً في نظام العدالة وتتسم عقوباتها بطبيعة مغلظة، وتوسع بعضها في الحكم بالإعدام لحدود لا تتسق مع التزامات مصر بالحد من استخدام هذه العقوبة.

ولفت إلى أن المنظمة تدعو لمعالجة التوسع في الحبس الاحتياطي للمتهمين والمشتبه بهم غير الخطرين، مضيفا ''مع الترحيب بالانفراجة الأولية بإطلاق سراح المئات من الشباب وكبار السن وبعض الحالات الصحية خلال الشهور الستة الماضية، فإننا ندعو السلطات المصرية لتسريع وتيرة هذه الإفراجات، بما في ذلك لبعض المحالين بالمحاكمات، لا سيما لغير المتورطين في الدماء''.

وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بتنفيذ تعهداتها بفتح مكتب اقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان، قائلا ''دعوتنا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتقديم كل دعم ممكن للمجتمع المصري في مجال تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان، وكذلك في خروج البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة، لا بد أن تترافق مع دعوتنا لقوى دولية وإقليمية متعددة بضرورة احترام إرادة الشعب المصري، وبالامتناع عن تقديم الدعم المنظور وغير المنظور لجماعات العنف والإرهاب التي تستخدم السواتر السياسية، وأيضاً أهمية تفهم أن تنمية وتعزيز حقوق الإنسان لا يمكن أن تتحقق في غيبة الاستقرار والأمن''.