13 منظمة تطالب المجلس الدولي لحقوق الإنسان بآلية للتحقيق في انتهاكات القانون

كتبت - هاجر حسني:

دعت 13 منظمة حقوقية الإنسان الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لدعم إنشاء آلية ذات ولاية مستقلة، لتقصي الحقائق والتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في البلاد، منذ نهاية ولاية لجنة التحقيق الدولية السابقة في عام 2012؛ وذلك بهدف تحديد المسئولين عن الانتهاكات و ضمان المساءلة والعدالة والتعويض.

وقالت المنظمات في بيانها، اليوم الجمعة، إن إجراء تحقيق مستقل وفعال وشفاف في الانتهاكات الماضية والجارية، يلعب دورًا حاسمًا في للوصول لاتفاق دائم في سياق الحوار السياسي الجاري، وضمان تنفيذ بنود الاتفاق، الذي يتضمن على قائمة أولوياته: تشكيل حكومة وحدة وطنية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والحفاظ على أعمال جمعية صياغة الدستور بمنأى عن الصراع السياسي والمسلح، مشيرة إلى ضرورة أن تدرك جميع الفصائل المسلحة –التابعة للدولة و الخارجة عنها– والتي تبسط سيطرتها علي مختلف مناطق ليبيا أن أفعالهم يجري رصدها والتحقيق فيها، وأن المساءلة عن الجرائم التي يرتكبونها إمكانية حقيقية.

وأضافت أنه منذ تصاعد القتال في ليبيا بين المجموعات المسلحة في مايو 2014، ارتفعت وتيرة الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق والمستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك في سياق إفلات كامل من العقاب لكل الأطراف الفاعلة، لافتة إلى أنه على مدار عام 2014، قُتل المئات من المدنيين، وشُرد أكثر من 400 ألف شخص داخليًا عبر 25 مدينة في البلاد، وفي الوقت الحالي تتزايد الهجمات المباشرة والعشوائية بحق المدنيين، وعمليات القتل خارج نطاق القانون والخطف والاختفاء القسري والتشريد والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة، بالإضافة إلى استهداف الجهات الفاعلة من المجتمع المدني والصحفيين ووسائل الإعلام، فضلًا عن الاعتقال التعسفي.

وقالت إنه من المثير للقلق انتشار مزاعم بوجود مخازن للأسلحة الكيميائية، بما في ذلك غاز الخردل وغاز الأعصاب (سارين) تعود إلى عهد القذافي؛ ومن ثم فهناك مخاوف حقيقية أن تصل تلك الأسلحة الكيميائية –في ظل الوضع الأمني المتدهور– إلى أيدي الفصائل المسلحة المختلفة، بحسب البيان.

ولفتت المنظمات إلى أن لوضع في ليبيا الآن تحول من أزمة سياسية مدعومة باشتباكات مسلحة، إلى نزاع مسلح متكامل، حيث ظهر قادة الجماعات المسلحة وحلفائهما كأصحاب السلطة الحقيقية علي الأرض، وتعد الجماعات المسلحة مسئولة بشكل مباشر عن العديد من الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، مثل استهداف المدنيين –ومن ضمنهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنساء والأطفال والأقليات والأجانب– بالإضافة إلى استهداف البنية التحتية الحيوية ومؤسسات الدولة الرئيسية؛ ويتضمن ذلك الهجمات الموثقة على المرافق الطبية والوزارات والمحاكم والمطارات المستخدمة في الطيران المدني، فضلًا عن المدارس و المؤسسات الإعلامية وحقول النفط.

وأوضحت أن أكثر من 200 ألف مقاتل وعضو في الجماعات المسلحة المختلفة مستمرون في تلقي أموال من الدولة المركزية –وفقًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واستخدم عدد من الأطراف الممثلين في الحوار السياسي الأحداث الجارية مثل الهجمات العشوائية على المدنيين والأحياء السكنية؛ بغرض فرض السيطرة وإخضاع كل طرف لمطالب الأخر.

وحثت المنظمات، المجلس على تذكير ليبيا بالتزامها المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وفقًا للولاية الممنوحة للمحكمة من خلال قراري مجلس الأمن رقم 2174 و1970، للتحقيق في جميع حالات الجرائم الدولية المزعومة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي وقعت في ليبيا منذ فبراير 2011، مشيرين إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم تتخذ أية خطوات أو تحقيقات في الانتهاكات الجارية الآن في ليبيا برغم أن تلك الانتهاكات تقع تحت ولايتها الحالية.

وأكدت منظمات حقوق الإنسان الموقعة، أن مئات البلاغات عن مزاعم بانتهاكات جسيمة، بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، و استخدام منهجي للتعذيب واعتقال تعسفي؛ قدمت إلى مكتب المدعي العام في ليبيا، خلال الفترة بين 2012 و2014 ضد عدد من الجماعات المسلحة، ولكنه لم تتخذ أي تدابير ملموسة نحو تحقيق العدالة والمساءلة حتى الآن، كذا فإن المحاكم الوطنية في ليبيا تقف عاجزة عن ملاحقة الجناة المزعوم ارتكابهم جرائم خطيرة بسبب التهديد المستمر للقضاة، المحامين و أعضاء النيابة العامة من قِبل الجماعات المسلحة المختلفة.

يذكر أن المنظمات الموقعة، خى: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، شبكة مدافع للمدافعين عن حقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للحقوقيين، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محامون من أجل العدالة في ليبيا، ملتقى المنظمات الأسيوية لحقوق الإنسان و التنمية – Forum Asi، منظمة الرحمة الليبية للدفاع عن المهجرين قسريًا، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، المنظمة الليبية للقضاة، المنظمة الليبية للمساعدة القانوني، منظمة مراسلون بلا حدود.