''القومي لحقوق الإنسان'': مصر تسعي إلي إقرار دولة القانون واحترام المواثيق الدولية

كتبت ـ هاجر حسني:

صرح محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن قبول مصر توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنسبة تزيد عن 80% من التوصيات، والتي جاءت وفقاُ لآلية المراجعة الدورية الشاملة، يؤكد أن مصر تسعي إلي إقرار دولة القانون واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها.

وأضاف فائق، اليوم الأحد، أن التزام مصر بهذه التوصيات يُعبر عن أن مصر تسير إلي إقرار دولة القانون وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والتي طالب بها جموع المصريين عقب ثورتي 25يناير ، و30 يونيو.

يُذكر أن، المجلس القومي لحقوق الإنسان، طالب الحكومة باتخاذ خطوات محددة لتعزيز حقوق الإنسان تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد، وتعديل قانون التظاهر السلمي بما يتفق مع ما أبداه المجلس من تحفظات، وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يؤكد علي حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار، وإعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي، وتطوير منظومة العدالة من أجل رفع كفاءتها، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز.

ودعا المجلس الحكومة إلي إصلاح أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإنشاء آلية جديدة لزيارة السجون يمكن أن يضطلع بها، كما حث الحكومة علي تعديل القوانين اللازمة لتعزيز الحريات العامة، خاصة إلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم الرأي.

وطالب بمضاعفة الجهود من أجل القضاء علي الفقر، ومحو الأمية، ورفع جودة الصحة والتعليم، مؤكدا أن المنطقة في أشد الحاجة إلي السلام الذى لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين علي حقوقهم المشروعة، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل دحر الإرهاب لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة.

كما طالب المجلس، بمكافحة الإرهاب باعتباره يعد انتهاكاً للحق في الحياة مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان.