الهنيدي: النظام الانتخابي لن يتغير.. ولا دوائر للمصريين بالخارج

القاهرة - (أ ش أ)..

صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب بأن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية حددت اليوم مسارين لتقسيم الدوائر الانتخابية، أولهما: تثبيت عدد المقاعد كما هي، والثاني: زيادة عدد المقاعد بالحد الذي تستوعبه قاعة مجلس النواب.

وأضاف الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم الأحد بمقر وزارة العدالة الانتقالية - أن اللجنة تعمل على تقسيم الدوائر الانتخابية بإيجاد فروق نسبية لا تتجاوز نسبة 25%، لافتا إلى أنه سيتم تعديل المادة المتعلقة بمزدوجي الجنسية لتكون كما كانت في السابق، وهي "أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية"، وسيترك للجنة العليا للانتخابات تحديد شكل الإجراءات المنظمة وضوابط ترشح مزدوجي الجنسية.

ونوه بأن اللجنة لم تجري أي تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت 130 مقترحا من جانب أحزاب وأفراد وقوى سياسية، بعضها تركز على الإبقاء على بعض التقسيمات فيما يخص الدوائر الانتخابية، وإلغاء شرط الخدمة العسكرية، وتخصيص دوائر انتخابية في الخارج.

وأوضح الهنيدي أن مقترح القوى السياسية المتعلق بتغيير النظام الانتخابي غير دستوري لأنه لا يجوز الجمع بين شكلين للقائمة في نظام انتخابي واحد، مشيرا إلى أن القوى السياسية تقترح نوعين للقائمة، حيث اقترحوا 40% للقوائم المطلقة، و20% للفئات الخاصة، و40% للنظام الفردي.

وفيما يخص المقترحات الخاصة بإلغاء شرط الخدمة العسكرية، قال الهنيدي "إن اللجنة درست مسألة الخدمة العسكرية وفقا لحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا في عام 2007 بشأن طعن مقدم على قانون المجالس الشعبية المحلية، والذي ينص على ألا يقل سن المترشح عن 25 عاما، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها".

ونوه المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب بأن المحكمة الدستورية العليا اعتبرت أن هذا شرط تكميلي وليس عقوبة أبدية، وأنه هو من لوازم تحمل المسؤولية، وبالتالي تم رفض الدعوة، وبناء عليه رفضت اللجنة المقترح الخاص بإلغاء شرط أداء الخدمة العسكرية بالنسبة للمرشح.

وفيما يخص تصويت وترشح المصريين في الخارج، قال الهنيدي "إن المحكمة الدستورية العليا قررت أن المصريين في الخارج لا يتميزون إلا في أمرين، هما: الاقتراع والتصويت، بحيث يبدأ الاقتراع قبل موعده في الداخل، أما التصويت فيتم تحت إشراف وزارة الخارجية وليس تحت إشراف قضائي.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية حسمت الموضوع برفض المقترح الخاص بحق ترشح المصريين في الخارج، ومشاركتهم في الانتخابات، وبالتالي رفضت اللجنة المقترح الخاص بتخصيص دوائر للمصريين في الخارج (ترشح وانتخاب).

وقال الهنيدي "إن اللجنة حسمت المادة الخاصة بشروط إسقاط عضوية المرأة وخلصت إلى مساواة المرأة للرجل في شروط إسقاط العضوية، لافتا إلى أن اللجنة تبحث أيضا مقترحا بمساواة المبلغ المخصص للدعاية بين النظامين الفردي والقائمة".

وحول إجراء أي تعديل على الدوائر المخصصة للمحافظات الحدودية، قال الهنيدي "إنه لن يتم إدخال أي تعديل عليها، خاصة وأنه لا يوجد بها مشكلة".

وأكد الهنيدي أن عمل اللجنة متواصل في إطار حرصها على الانتهاء في أقرب وقت، لافتا إلى أن الاجتماع شهد حضورا من جانب ممثل للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والمستشار على عوض المستشار القانوني للرئيس السابق.