جدل حول مطلب القوى السياسية بزيادة مقاعد القوائم الانتخابية .. والهنيدي يرد: "مطلبكم مرفوض"

كتب- أحمد علي:
أثار مطلب عدد من القوى السياسية بزيادة عدد المقاعد المخصصة للقوائم الانتخابية فى البرلمان المقبل، حالة من الجدل بين القوى السياسية حيث رفض البعض ذلك المطلب خوفا من تسلل الإخوان للبرلمان من خلال القوائم بينما طالب البعض بضرورة زيادة نسبتهم لتقوية الحياة الحزبية الا ان لجنة تعديل القوانين رفضت هذا المطلب .

وقال البرلمانى السابق محمد أبو حامد، إن مطالب عدد من القوى السياسية بتعديل النظام الانتخابى أمرا مرفوضا خاصة إنها تسعى لزيادة عدد مقاعد القائمة الانتخابية لوجود تمثيل كبير للاحزاب فى البرلمان لا يتناسب عن وضعها الحقيقى فى الشارع .

وقال أبو حامد فى تصريح لمصراوي، إن محاولات الاحزاب السياسية لتعديل النظام الانتخابى الذى حددته اللجنة ب80% للمقاعد الفردية و20% للقائمة سيؤدى إلى تسلل اعضاء من جماعة الإخوان وعدد من العناصر الغير مؤهلة سياسيين للدخول فى البرلمان خاصة أن المواطن يصوت على القائمة ولا يعلم هوية جميع المشاركين فيها، مشددا على ضرورة وجود يقظة لدى المواطنين لمواجهة أى قائمة انتخابية يحاول اعضاء الاخوان التسلل من خلالها للبرلمان .

وأضاف إن الاحزاب السياسية الموجودة على الساحة حاليا ضعيفة ويجب عليها تقوية نفسها أذا ارات أن تشارك بشكل ايجابى فى البرلمان المقبل .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد دراج، القيادى بتحالف 25-30، أنه يجب على رئاسة الجمهورية التدخل بتعديل النظام الانتخابى خاصة أن النسبة المخصصة للاحزاب السياسية فى النظام الانتخابى الحالى يتعارض مع الدستور الذى نص على انه لا حياة سياسية بدون الحياة الحزبية .

وأضاف لمصراوى أنه يجب على لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية إعادة النظر فى جميع قوانين الانتخابات كى تتماشى مع مطالب القوى السياسية، متسائلا:ماذا سيضير الحكومة لو أستمعت لمطالب الاحزاب وأيدت الدستور.

ومن جانبه قال القيادى بتحالف العدالة الاجتماعية أسعد هيكل، أن تعديل النظام الانتخابى أمر مهم وضرورى لتقوية الحياة الحزبية والعمل على وجود تمثيل حقيقى لهم فى البرلمان المقبل، مؤكدا على ضرورة تعديل المادة الرابعة فى قانون مجلس النواب المتعلقة بنسبة القوائم الانتخابية .

وقال المستشار ابراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل قوانيين الانتخابات، فى تصريح صحفى اليوم، أن مقترح القوى السياسية المتعلق بتغيير النظام الانتخابي غير دستوري لأنه لا يجوز الجمع بين شكلين للقائمة في نظام انتخابي واحد، مشيرا إلى أن القوى السياسية تقترح نوعين للقائمة، حيث اقترحوا 40% للقوائم المطلقة، و20% للفئات الخاصة، و40% للنظام الفردي.