"الزراعة": 4000 إنذار للمخالفات الصحراوية لاسترداد 80 مليار جنيه

كتب - محمود سليم
وجهت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أكثر من 4000 إنذار للافراد والشركات المخالفة على الطرق الصحراوية "مصر أسكندرية ومصر السويس ومصر إسماعيلية، والعين السخنة"، لسداد نحو 80 مليار جنيه مستحقات الدولة عن تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني وسياحى بالمخالفة للعقد المبرم مع الوزارة (هيئة التعمير والتنمية الزراعية).
وأكد اللواء اشرف عبد العزيز المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الدولة جادة في استرداد مستحقاتها، وإنه يتم توجيه أكثر من 60 إنذار يوميا منذ انتهاء المهلة التي منحت للمخالفين لتوفيق أوضاعهم بنهاية 2014، وتشمل الإجراءات الحجز الإداري على جميع أموال المتقاعسين عن السداد، بخلاف منعهم من السفر لحين السداد.
وكشف عبد العزيز عن أن البعض بدأ في السداد، ويجرى فك الحجز الادارى على كل من يثبت قيامه بسداد مستحقات الدولة، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم قريبا بتحصيل نحو 3 مليارات جنيه أخرى نظير خدمات إدارية مقابل رسوم التنازل وإعادة التثمين وخلافه، مشيرا إلى أن الأرض التى يتم التأكد من عدم وجود مقنن مائى لها يتم تحويلها إلى وزارة الاسكان.
كما كشف رئيس الهيئة عن الانتهاء من حصر جميع التعديات على أراضى مشروع المليون فدان بالتصوير الجوى عبر الاقمار الصناعية وهيئة الاستشعار عن بعد، وانه سيتم ازالة هذه التعديات باستثناء المشروعات الزراعية الجادة فإنه سيتم دراسة كل حالة على حدة وبحث التصالح معها وتقنين اوضاعها.
يذكر أن الهيئة تقوم بتطبيق الإجراءات القانونية على الشركات وفقا للحصر على أرض الواقع بما يساعد في الحفاظ على حق الدولة من ناحية، وعدم الإضرار باستثمارات الشركات من ناحية أخرى.
وتقوم "الهيئة" بتقدير المخالفات وفقا لأعلى الأسعار على أن تتم إعادة النظر في كل حالة على حده عند إجراء اتفاق نهائي، كما تتولى الهيئة توفيق أوضاع الشركات التي قامت بتحويل نشاط الأراضى التابعة لها من زراعي لعمراني أو سياحي، بعد سداد مستحقات الدولة التى تكفلها المادة 4 من القانون 143 لسنة 1981، حيث يتم فرض غرامة عن كل متر يتم تحويله من أغراض الزراعة إلى أى نشاط أخر بما يعادل سعر متر البناء في أقرب منطقة سكنية مجاورة.