حقوقي: 3 آلاف شخص تعرضوا للمحاكمة العسكرية خلال عام 2014

كتبت ـ هاجر حسني:

قال محمد فودة، عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، إن المحاكمات طوال السنوات الثلاثة الماضية لم تتوقف، موضحا أن المجموعة رصدت أكثر من 3 آلاف شخص تعرضوا للمحاكمات العسكرية خلال عام 2014 بعضهم أدين والبعض الاخر ما زال قيد المحاكمة من بينهم 2800 عقب إصدار قانون حماية المنشأت العامة 136 لسنة 2014.

وأوضح خلال المؤتمر السنوى الرابع لمجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" والذي عُقد، اليوم الإثنين، أن تلك القضايا التي تم رصدها جزء من المحاكمات، لكونهم لم يستطيعوا رصد كافة القضايا.

ومن جانبها، أضافت سارة الشريف، عضو المجموعة، أن المبرر لمحاكمة المدنيين عسكريا في أوقات الطوارئ لم يعد منطقيا في ظل تحول الحياة كلها إلى مجموعة من الطوارئ بسبب مادة 204 من الدستور الذي سمح بمحاكمة المدنيين عسكريا، ليصبح هناك أكثر من 300 طالب يحاكموا عسكريا، وأكثر من 22 فتاة، و3 منهم فى السجون، وأول فتاة يصدر ضدها حكم كانت إسراء ماهر.

وأشارت إلى أن أسراء تعتبر أول فتاة تحاكم عسكريا عقب 30 يونيو، لكن هناك فتيات تعرضوا للمحاكمات العسكرية منذ أول 2011، موضحة أن البعض أصبح يعتبر الأحكام العسكرية الأن أكثر رحمة من أحكام القضاء العادى، الذى أصدر أحكام اعدامات جماعية.

وأكد أحمد حشمت، المحامي وعضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المحاكمات العسكرية لا تخضع لقواعد المحاكمات العادلة والمنصفة، مشيرا إلى أن دستور 2014 شرع المحاكمات العسكرية للمدنيين، منتقدا قانون القضاء العسكرى التابع لوزارة الدفاع لأنه يفنقد بذلك لاستقلاله لكونهم تابعين للقوات المسلحة، بحسب قوله.

وقال إن قانون القضاء العسكري ظالم، مؤكدا أن القاضي الطبيعى هو الأولى بالحكم فى القضية العسكرية طالما تواجد فيها متهم مدني، مضيفا أن حرمان المتهم من الوقوف أمام القاضي والدفاع عن نفسه جريمة لن يغفرها التاريخ، ولن يغفرها الله، وإذا كان العسكريين يؤمنون أن هناك رب يحاسب، فالله لن يغفر لهم ذلك".\

وقالت منى سيف، عضو المجموعة، إن كافة السلطات التي تولت الحكم منذ خلع مبارك لم تتوقف عن استخدام المحاكمات العسكرية كطريقة لقمع وارهاب المواطنين، سواء احتجاجات سياسية أو حركات عمالية، أو لتأديب الشارع، موضحة أن المسمى يختلف من وقت لأخر، ففي عام 2011 و2012 حٌكم أكثر من 12 ألف بحجة القضاء على البلطجة، وفي 2013 و2014، عادت المحاكمات العسكرية بحجة محاربة الارهاب.

وأشارت إلى أن هناك عدد من المحاكمين منذ 2011 لم يخرجوا حتى الآن، ولم يهتم بهم أحد، من بينهم الطفل محمد إيهاب، الذي تعرض للمحاكمة ولم يكمل 16 عاما، وصدر ضده حكم بالسجن 15 عاما، كما تعرض لتعذيب في سجن طرة مشدد.

وأضافت أن ملف المحاكمين عسكريا أرسل إلى كلا من مرسي وعدلي منصور والسيسى لكن لم يهتم أحد بمراجعة ملفاتهم أو النظر في تلك القضايا وإعادة محاكمتهم، متابعة "الناس دى اتركنت على الرف ومبقوش جزء من المعادلة السياسية".