العليا للانتخابات ترد الرسوم المالية للمرشحين وترفض رد رسوم الكشف الطبي

كتب- عمرو علي:

قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن اللجنة ستبدأ غدا الخميس، برد الرسوم المالية وأوراق الترشح لمن تقدموا  فى عملية الترشح، التى تم إلغاؤها، وذلك فى المحاكم الابتدائية التى كان منوطا بها تسلم أوراق الترشح والأموال المقررة للمترشحين

وأوضح مروان خلال تصريحات للصحفيين، الأربعاء، أن جميع المستحقات المالية سيتم ردها بموجب إيصال استلام المترشح لمبلغ سداد هذه الأموال بخزينة المحكمة

وأشار مروان الى أن سحب الأوراق اختياري لمن يريد من المترشحين، بحيث أن هناك إمكانية للمترشحين الراغبين  فى ترك أوراقهم حتى تحديد الانتخابات المقبلة وإجراءاتها

ولفت المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إلى أنه عند فتح باب الترشح للانتخابات مجددا سيتم دفع رسوم مرة أخرى، مع أوراق الترشح.

فى سياق متصل قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، رفض رد أموال رسوم الكشف الطبي على المرشحين، سواء التي أجريت قبل تعديل قائمة الكشوف المطلوبة، أو بعدها بعد أن تم إلغاء كشوف اللياقة البدنية.

وأوضحت اللجنة في قرارها أن الجهة المنوط بها توقيع الكشوف الطبية على المترشحين هي وزارة الصحة، وأن اللجنة لم تتحصل على أي مبالغ مالية نظير الكشف الطبي على المرشحين، ولم يدخل في خزينتها، أو خزينة المحاكم الابتدائية التابعة لها أي أموال تخص عملية الكشف الطبي، ومن ثم فإنها غير مختصة في مسألة رد هذه الأموال مطلقا.

وجاء ذلك تنفيذا للحكم الصادر من الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بالدعوه إلى انتخابات مجلس النواب وما يترتب علي ذلك من أثار في مقدمتها رد أوراق ورسوم ومبالغ تأمين الترشح لمرشحي الفردي والقوائم.​