وزير التربية والتعليم يرد على ما أثير حول مسابقة الـ30 ألف وظيفة

كتبت- ياسمين محمد:

عقد الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً، بديوان عام الوزارة، للرد على ما أثير بشأن مسابقة الـ30 ألف وظيفة، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته باحتفالات عيد المعلم في سبتمبر الماضي، وتم الاعلان عن ترتيب المتقدمين لها السبت الماضي.

وقد أثير حول المسابقة عدد من التساؤلات والاتهامات، حيث اتهمها البعض بالتزوير، بعد أن وجدوا بعض المقبولين بالمسابقة حاصلين على درجات الماجستير أو الدكتوراه في حين أنهم خريجي عام 2014، كما تم قبول آخرين خريجي عام 2016، كما كان هناك أحد المقبولين بالمسابقة يدعى "بلدي رجعتلي ورجعت ليا بلدي".

وحدث نوعاً من المشادات بين الوزير والصحفيين، حين قال الوزير إن المعلومات المغلوطة هدفها إثارة الرأي العام، مشيراً إلى أن المسابقة لم يتدخل فيها أي شبهة فساد، حيث لم يتدخل فيها أي عنصر بشري وكل الاجراءات تمت من خلال "الكمبيوتر"، قائلاً "إذا الكمبيوتر غلط حولوه للشؤن القانونية".

ولفت الوزير إلى أن الأخطاء التي تم رصدها ترجع إلى اعتماد التسجيل الإلكتروني على البيانات التي يدخلها المتقدمين الذين قد يدخلون بعض البيانات الخاطئة، وليس على الأوراق الرسمية.

وأشار الوزير إلى أنه تم فتح باب التظلم، أمام المتقدمين، بدءً من أمس الأربعاء، وحتى الاثنين المقبل، وبعد ذلك يتم فحص التظلمات، ومراجعة أوراق المقبولين من خلال إرسالها إلى الجامعات للتأكد من حصولهم على المؤهلات التي تم اختيارهم بناءً عليها.

وأوضح الوزير المرحلة المقبلة تتمثل في مراجعة أوراق المقبولين، مشيراً إلى أن من يثبت تزويره في البيانات التي ادخلها عبر الموقع الالكتروني للوزارة، سيتم إحالته للنيابة العامة، ومن يثبت إدخاله بيانات عن طريق الخطأ بما يجعل له حقاً في الحصول على وظيفة سيتم إعادة الترتيب ودمجه ضمن المقبولين.

واكد الوزير أن ما تم نشره يوم السبت الماضي، مجرد الترتيب المبدئي للمتقدمين، وبعد فحص الأوراق واستبعاد اصحاب البيانات الخاطئة، سيتم إعادة الترتيب مرة اخرى واستكمال الـ30 ألف معلم، لإصدار القرار الوزاري بتعيينهم.

وتابع الرافعي أن الوزارة لم تتلقى أي اوراق من المتقدمين للمسابقة، بسبب كثرة عدد المتقدمين الذين تجاوزوا مليون و600 ألف متقدم حينها، مما كان سيكلف الوزارة جهداً كبيراً في تلقي اوراق وفحصها دون جدوى، فكان الخيار الامثل هو طرح المسابقة الكترونياً وتصفية المتقدمين بناءً على البيانات التي ادخلوها، ثم تلقي أوراقهم وفصحها.

وبالنسبة لإلغاء المقابلات الشخصية على الرغم مما اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اجراءها حتى يتم اختيار المعلمين المناسبين، وكان الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية التعليم السابق قرر إلغائها حتى لا يفتح باباً للوساطة والمحسوبية، أشار الرافعي إلى أن طلاب كليات التربية يحصلون على تدريب ميداني، لذا من المفترض ان يكون المعلم مؤهل تربوياً، مشيراً إلى أنه طالب وزير التعليم العالي بإعادة النظر في تأهيل وإعداد الطلاب بكلية التربية.