"الأطباء" تعد مشروع قانون "المسئولية الطبية" لتفادي الحبس الاحتياطي لأعضائها

كتبت - شيماء الليثي:

قال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام لمساعد لنقابة أطباء مصر، إن النقابة اهتمت خلال الفترة الماضية على إعداد مشروع قانون خاص بالمسئولية الطبية، نظراً لما يتعرض له الأطباء جراء ارتكابهم بعض الأخطاء الطبية.

وأشار شعبان، وفقاً لبيان صادر عن نقابة الاطباء، اليوم السبت، إلى أن أهم نقاط القانون تتمثل في عرض قضية الطبيب المتهم بالخطأ الطبي "غير المقصود" أو بالإهمال على النيابة، وذلك لتفادي الحبس الاحتياطي للأطباء، لافتاً إلى أن أغلب الحالات التي يُتهم فيها الاطباء، تكون بسبب مضاعفات واردة للمريض أو خطأ طبي غير مقصود.

وتتكون لجنة تقرير المسئولية الطبية، من أطباء وقانونيين وممثلين للمجتمع المدني لتمثيل المواطن متلقي الخدمة الطبية.

ولفت شعبان الى ان القانون يفرق بين الحالات التي تصنف كخطأ طبي غير مقصود، والحالات التي تصنف كإهمال، مضيفاً أن الحبس الاحتياطي للطبيب في الخطأ الطبي، يعد إهداراً لكرامة الأطباء، وأن مشروع القانون يطالب بوجود نيابات متخصصة في المسائلة الطبية، وإلغاء الحبس الاحتياطي، وإبدالها بدفع تعويض أو غرامة تدفعها شركات التأمين ضد مخاطر المهنة، بالإضافة إلى تحديد لجنة فنية من الأطباء أو الطب الشرعي للخطأ المهني، ومن ثم عرضه على نيابة تدرك ماهية الأخطاء الطبية التي يمكن أن يقع بها الطبيب، وتصنيفها.