وزير الري: السيسي أطلق إشارة البدء للشراكة مع دول حوض النيل

القاهرة -أ ش أ:

أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسودان واثيوبيا، وتوقيع الدول الثلاثة على وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الأثيوبي "وضعت دول حوض النيل الشرقي على شاطئ التكامل، وأطلق إشارة البدء لشراكة استراتيجية ليس فقط في مجال الموارد المائية ولكن في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي".

وقال مغازي، في تصريحات له اليوم السبت، إن "الآثار الايجابية لمبادرات الرئيس السيسي، للانفتاح نحو الاشقاء في افريقيا سوف تجنى ثمارها كل شعوب المنطقة عامة ودول حوض النيل على وجه الخصوص"، مشيرا الى انتهاء حقبة الشكوك وعدم الثقة الى غير رجعة.

وحول تطورات المباحثات الفنية بخصوص المكتب الاستشاري الدولي لاستكمال دراسات سد النهضة، اوضح مغازي، ان وزراء المياه في الدول الثلاث (مصر والسودان واثيوبيا)، سوف يلتقون قريبا في العاصمة السودانية الخرطوم، للمفاضلة بين عدد محدود من المكاتب العالمية توافق عليها اعضاء اللجنة الوطنية الفنية الـ12، مشيراً إلى أنه ستتم على مدى يومين دراسة العروض المقدمة، واختيار الأفضل من بينها أو التوافق على تكليف اثنين معا للإسراع في إتمام الدراسات، في المدة الزمنية المتفق عليها واستكمال خارطة الطريق كما هو محدد.

وكان رؤساء  الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" ،قد وقعوا في الخرطوم، الاثنين الماضي، على إعلان اتفاق مبادئ وثيقة سد النهضة، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها أهمية نهر النيل للمصريين، وضرورة التعاون لتحقيق الرخاء لشعوب الدول الثلاث، مشدداً على التزام مصر بالتعاون مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان من أجل دعم ودفع عمل اللجنة الفنية الثلاثية لإتمام تلك المهمة بنجاح قوى في أقرب وقت ممكن.

ويرى الخبراء، أن المبادئ التي تضمنها اتفاق اعلان المبادئ الخاص بسد النهضة الإثيوبي تحفظ في مجملها الحقوق التاريخية والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية. كما يؤسس الاتفاق لمفهوم في غاية الأهمية يتعلق بالتعاون والتنسيق بشأن تشغيل منظومة السدود في الدول الثلاث، ويمثل تقدماً كبيراً في تحسين صورة مصر افريقياً و اقليمياً و دولياً، وايضا لدى شعوب دول حوض النيل، بما يمكن أن يسهم بقوة في اعادة مصر الى وضعها الريادي والطبيعي. ويؤكد الخبراء ان الاتفاق لا يدل من قريب أو بعيد و لو ضمنياً على اعتراف مصر بالسعة التخزينية المعلنة من اثيوبيا أو بالارتفاع الذى تستهدفه اثيوبيا ، حيث أن هذا الأمر مازال محل خلاف و لن يحسم الا من خلال نتائج الدراسات الفنية التي سيقوم بها بيت الخبرة الدولي بعد اختياره.