سالمان: قانون الاستثمار يتضمن حوافز ليس من بينها ''الضريبية''

كتب- أحمد علي:

كشف اشرف سالمان وزير الاستثمار، عن مشروع قانون الاستثمار الذى أقرته لجنة الإصلاح التشريعى مساء أمس الثلاثاء، يعطى حوافز و مزايا تقلل من تكاليف الانتاج، مما يشجع المستثمر .

وأعلن سلمان، أن تلك الحوافز لا يوجد من بينها الحوافز الضريبية، مؤكدا على إلغاءها من القانون، نظرا لأن جميع التقارير الدولية تتحدث عن اضرار تلك الحوافز و أن العالم يتعامل الآن بنظام السياسة الضريبية الموحدة.

وأضاف في تصريحات للمحرريين البرلمانيين، علي هامش اجتماع لجنة الإصلاح التشريعي، أن من مزايا القانون منح المستثمر الأرض بحق انتفاع، أو قيمة المتر بواحد جنيه، او ان تدفع الدولة جزء من تأمينات العمال او اعطائه حوافز تخص القطاعات المختلفة.

وأشار الى أنه تم اعتماد نظام الشباك الواحد فى القانون و سيتم تحديد الاجراءات التى تقوم بها كل جهة فى اللائحة التنفيذية للقانون .

ولفت الى أنه تم اقرار المجلس الأعلى للاستثمار، و سيتم تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية، و يكون تابعا له، و هو ما يعطى رسالة هامة للمستثمرين بأن كل الأمور تجرى تحت أعين الرئيس .

و أوضح أن القانون أعطى الحكومة حق بيع و ايجار و حق الانتفاع للاراضى و ذلك لدعم المشروعات الصغيرة، التى لا يملك اصحابها القدرة على شراء الارض و يكون حق الانتفاع لهذه المشروعات 50 عام .

وتابع أن القانون نص على ان الدولة ممكن ان تشارك فى المشروع الاستثثمارى سواء مشاركة بالاراضى او فى صورة حصة عينية او بجزء من الايرادات، و هو ما سيشجع صاحب المشروع على العمل باسرع وقت و خلق فرص عمل سريعة .

لتعرف أكثر عن عالم الاقتصاد .. اشترك في خدمة الرسائل الاقتصادية القصيرة ... اضغط هنا