''قومي حقوق الإنسان'' ينضم للمدعين بالحق المدني في قضية الصباغ ومحامي المطرية

كتبت- هاجر حسني:

قال ناصر أمين، مسئول مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس قرر التضامن قضائيا في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ وكريم حمدي محامي المطرية، مؤكدا أن المجلس سيخصص عدد من المحامين لمتابعة القضية وحضور الجلسات.

من جانبه، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، إن الخلاف بين أعضاء المجلس حول انضمام محامو المجلس للمدعين بالحق المدني في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ والمحامي كريم حمدي، جاء نتيجة وجود مادة بالدستور تسمح للمجلس بالانضمام للدفاع في القضايا الخاصة بحقوق الإنسان.

وأضاف أبو سعدة، أن اقتراحه بتعديل قانون المجلس جاء ليتفق مع مادة الدستور، مشيرًا إلى أن قانون المجلس لم يتم تعديله بعد ولذلك فسيحتاج المجلس لتخصيص وحدة بها عدد من المحامين تكون مسئولة عن مساندة هذه القضايا، حتى يتم أيضا تحديد المعايير التي ستم اختيار القضايا بها، التي يتدخل المجلس بها فهناك آلاف القضايا من هذا النوع، وحتى لا يتهم المجلس بأنه مُسيس ويختار قضايا بعينها أو القضايا الشهيرة، وتحديد مطالب المجلس لأن المدعي بالحق المدني طلباته واضحة وهو التعويض.

ولفت إلى أن أعضاء المجلس وافقوا على التضامن مع القضايا دون تعديل قانون المجلس، وبالتالي سيساند محامو المجلس القضية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا