أبو الغار يرد على السيسي: سيدى الرئيس.. شكراً ونحن نمد أيدينا

القاهرة (مصراوي)

رد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على بيان رئاسة الجمهورية الذي جاء بدوره ردا على مقال لأبي الغار نشرته صحيفة المصري اليوم تحت عنوان ''البرلمان الوهمي''، الذي اتهم فيه ''جهات سيادية وأمنية''، بالتدخل في الانتخابات البرلمانية ودعم قائمة ''في حب مصر''.

وجاء خطاب ابو الغار اخترعناه ''سيدي الرئيس: شكرا ونحن نمد أيدينا''، ونصه كالتالي:

''شكراً للرئيس على اهتمامه بالرد على المواطنين بلغة حضارية راقية، وهذه إحدى الخطوات المهمة فى طريق الديمقراطية.

سيدى الرئيس، سوف نرسل لمكتبكم بالرئاسة فى أقرب فرصة دراسة مختصرة عن القوانين التى بها شبهة عدم الدستورية، والتى قد تتعارض مع الديمقراطية. أما بالنسبة لمساندة قائمة ''حب مصر''، فأنا متأكد- بما لا يدع مجالاً للشك- من حيادك التام، ولكن ما ذكرت هو تدخل الدولة، وما قصدته هو قوى أمنية وسيادية تتصرف وحدها، وقد سبق أن أوضحت لنا حيادك فى لقائكم مع قيادات الأحزاب، وأنا أصدقك فى ذلك تماماً.

أولاً: لقد تسلمتم الرئاسة فى ظروف غاية فى الصعوبة، ولاتزال الأمور معقدة، فالإرهاب فى سيناء مازال يعمل، بالرغم من الجهود الجبارة التى تبذلها القوات المسلحة والشرطة، وتكبد شهداء أعزاء علينا جميعاً، وفى الغرب هناك تهريب لأسلحة ثقيلة ومتقدمة مع بعض العناصر الإرهابية، وفى الجنوب تهريب أسلحة، وفى الداخل مازالت فلول الإرهاب تفجر وتدمر وتحرق.

ثانياً: كما شرحتم لنا بالتفصيل أن الظروف الاقتصادية صعبة، بالرغم من المساعدات الخليجية ورفع جزء من الدعم، ولكن مازال الطريق صعباً.

ثالثاً: فى هذا العالم المتقلب توجد قوى ظلامية لها تحالفاتها ونفاذها إلى قوى غربية كبرى ودول فى الشرق الأوسط، وهذا يتطلب منا الحذر والعمل بكل قوة فى كل العالم.

رابعاً: نحن نريد دولة قوية لها أجهزتها المحترمة المحترفة، ونحن نعارض بكل شدة كل من يدعو أو يحاول إسقاط الدولة، ولكننا نعرف جيداً أن قوة الدولة تكمن فى نظامها الديمقراطى، وفى تطبيق العدالة وحقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين، وتمنع تغول إحدى السلطات على الشعب.

خامساً: نريد حماية المجتمع المدنى، ومساندة النقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية، فهذا ضمانة لاستمرار الديمقراطية والقضاء على القوة الإرهابية.

سادساً: فى هذا الوقت الحرج، أعتقد أن الكثير من القوى السياسية وغير السياسية تمد يدها تطلب أن تساعدكم، وهى لا تطلب جاهاً ولا وظائف ولا سلطانا ولا أموالا، نحن نريد أن نساعد بكل قوة، وعلى الدولة أن تساند بفتح المجال الديمقراطى، بسرعة الإفراج والعفو عن جميع الشباب المدنى المسالم، بالتأكد من توقف تسلط الداخلية ومعاقبة الذين تسببوا فى القتل، وتدعو كل الشباب إلى أن ينضموا للمسيرة ونتحمل مطالبهم بقلب منفتح.

سابعاً: لقد كان حكم الدستورية سبباً فى تأجيل الانتخابات، ولو تم التأجيل شهراً أو شهرين تتم فيهما صياغة قانون جديد للانتخابات يتفادى الأخطاء الجوهرية، ويؤدى ذلك إلى انتخاب برلمان حقيقى يساندك ويتقبله الجميع فى الداخل والخارج، وهذه فرصة أرجو ألا نتركها تمر. وأخيراً هيا يا شعب مصر، وهيا أيتها القوى المدنية الديمقراطية بنا جميعاً لنساند مصر القوية المدنية الحرة.

قوم يا مصرى.. مصر دايماً بتناديك.''.

وكانت رئاسة الجمهورية قد ردت على أبو الغار في بيان جاء كالتالي

''لقد تابعنا المقال المنشور بتاريخ 3 /3/ 2015 تحت عنوان ''البرلمان الوهمى'' للدكتور محمد أبوالغار.. والذى يحظى سيادته بوافر الاحترام والتقدير من السيد رئيس الجمهورية ويقدره كقيمة مصرية على المستويين السياسى والشخصى، ويسعدنا أن نوضح عددا من النقاط المرتبطة بهذا المقال:

1- لقد أشار الدكتور أبوالغار إلى أن الدولة قد تدخلت فى عمل إحدى القوائم الانتخابية، وقد أكد السيد الرئيس فى أكثر من مناسبة أن الدولة تقف على الحياد من كل القوائم وكل المرشحين ولا تتدخل ولا تدعم أيا منهم. وقد كان الدكتور أبوالغار شخصيا ضمن رؤساء الأحزاب الذين التقوا بالسيد رئيس الجمهورية، وتم توضيح هذه النقطة فى حضوره بكل شفافية ووضوح. وقد تناول الدكتور أبوالغار ذلك فى حواره مع جريدة ''اليوم السابع'' بتاريخ 12 /1/ 2015 حيث ذكر (أن الرئيس أعلن صراحة أنه لا ولن يؤيد أى قائمة انتخابية بعينها أو مجموعة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا فى حالة واحدة فقط، إذا اجتمعت القوى السياسية بالكامل واصطفت فى قائمة واحدة، وفيما عدا ذلك لن يؤيد أى قائمة مهما كانت).

ومن هنا نؤكد لحضراتكم أن الدولة ما زالت وستظل تقف على مسافة واحدة من الجميع، ولم ولن تدعم أى قوائم أو أشخاص.

2- أشار الدكتور أبوالغار فى مقاله إلى أن السيد رئيس الجمهورية قد ''أصدر أعدادا هائلة من القوانين، بعضها غير دستورى، وبعضها يؤسس لدولة بوليسية''، وهنا كان يجب الإشارة إلى أن إصدار القوانين يتم بدورة عمل يتناغم فيها التنسيق بين مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس الدولة، وحيث إن ذلك يتنافى مع الأسباب الحقيقية التى تم من أجلها إصدار أى من القوانين، فنرجو من حضراتكم موافاتنا بالقوانين التى ترونها (غير دستورية) وتلك التى (تؤسس لدولة بوليسية) حتى يتم دراستها.

3- أشار الدكتور أبوالغار فى المقال إلى أن (الرئيس والدولة لا يريدان برلمانا يؤدى وظيفته الحقيقية، وإذا اضطرا إلى ذلك فليكن برلمانا وهميا لا قيمة له).

وهو الأمر الذى يتنافى مع الحقيقة، والدليل على ذلك قيام السيد رئيس الجمهورية بإصدار توجيهاته للحكومة بسرعة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على أثر إصدار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، وقد حدد سيادته مهلة زمنية لذلك لا تتجاوز شهراً واحداً... وهو الأمر الذى يثبت بما لا يدع مجالاً للشك توافر إرادة حقيقية لدى الدولة ومؤسساتها جميعاً على استكمال خارطة الطريق، التى اتفق عليها المصريون بالإجماع بإتمام الاستحقاق الثالث والأخير، وقد أكد السيد الرئيس لحضراتكم ولجموع الشعب المصرى أنه مثل كل مواطن مصرى يريد لوطنه الخير، ويأمل أن يكون هناك مجلس نواب قوى يمثل المصريين، ويكون قادرا على أن يقوم بجميع المهام المنوط له بها، وذلك يقع على عاتق الأحزاب والسياسيين.

نتمنى لكم ولكل مصرى أن يلبى نداء الوطن ويوفقه الله لما فيه مصلحة مصر.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،،،

المكتب الإعلامى للسيد رئيس جمهورية مصر العربية''.