الخارجية: 80 دولة و23 منظمة تؤكد مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي

كتب – سامي مجدي:
قالت وزارة الخارجية إن 80 دولة و23 منظمة إقليمية ودولية أكدت حتى الآن مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري.
وأضافت الوزارة في بيان أنها تلقت ردوداً اضافية من حوالي 20 دولة اضافية و3 منظمات اضافية علي مدار اليومين الأخيرين لتأكيد مشاركتها الرسمية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) في مدينة شرم الشيخ.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أنه حتى يوم 8 مارس، فقد أكدت حوالي 80 دولة من مختلف قارات العالم من بينها دولاً عربية وافريقية وأوروبية وآسيوية ومن الأمريكتين، بالإضافة إلى و23 منظمة إقليمية ودولية مشاركتها في المؤتمر على مستوي رفيع.
يأتي هذا إضافة إلى المشاركة الكثيفة المتوقعة من جانب الشركات العالمية الكبرى، ومشاركة المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس).
وأوضح المتحدث أن هناك تنوع في مستويات المشاركة الرسمية من الدول بين مستوى رؤساء الدول والملوك ورؤساء الحكومات وبين المستوي الوزاري، والبعض الآخر على مستوي نواب الوزراء وكبار المسئولين والسفراء المعتمدين بالقاهرة.
وكانت العديد من المنظمات الدولية والإقليمية قد أكدت مشاركتها وعلي رأسها: الاتحاد الأوروبي حيث تشارك المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية موجريني والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق العالمي للتنمية الزراعية والكوميسا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية.
كما تشارك في المؤتمر المفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية وبنك التنمية الأفريقي وتجمع الكوميسا والاتحاد من أجل المتوسط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة اليونيدو والصندوق الكويتي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء.
وأشار المتحدث إلى أن توالي وزيادة عدد الدول المشاركة على المستوي الرسمي وعلى مستوى القطاع الخاص والشركات العالمية، إنما يعكس المكانة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية والتوقعات الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، والرغبة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وأهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لحل مشاكل المستثمرين واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري بما في ذلك موافقة الحكومة علي مشروع قانون الاستثمار الموحد.