شكري يؤكد ضرورة العمل لصياغة أسس جديدة لسياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي

كتب – سامي مجدي:

شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين في اعمال الاجتماع الوزاري للاتحاد الاوروبي مع دول جنوب المتوسط في إطار مراجعة سياسة الجوار بين دول الاتحاد ودول جنوب المتوسط.

حضر الاجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والمثلية العليا للسياسة الخارجية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية موجريني.

كما شارك في الاجتماع وزراء خارجية الأردن والمغرب والجزائر وتونس ولبنان وفلسطين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي ان رئيس وزراء اسبانيا ورئيس اقليم كاتالونيا ونائبة رئيس المفوضية افتحوا أعمال الاجتماع بالتأكيد على أهميته وتطلع الاتحاد الاوروبي إلى دعم العلاقات مع دول جنوب لمتوسط العربية في إطار من المشاركة ومراجعة سياسة الجوار الحالية.

وأضاف عبد العاطي في بيان أن شكري استهل أعمال الاجتماع بصفته رئيس المجموعة العربية بالتأكيد على اهمية عقد هذا الاجتماع في التوقيت الحالي الذي تواجه فيه منطقتا الاتحاد الاوروبي وجنوب المتوسط تحديات خطيرة تتطلب التعاون المشترك.

كما أكد ضرورة العمل المشترك على صياغة أسس جديدة لسياسة الجوار مع الاتحاد الاوروبي تلبي احتياجات الدول العربية وتستند إلى الاحترام المتبادل والمشاركة بعيدا عن المشروطيات وسياسة المزيد من أجل المزيد أو القليل من أجل القليل والتي تحمل مشروطيات واضحة.

وأشار المتحدث إلى أن شكري أكد أيضا أهمية احترام سيادة الدول في جنوب المتوسط وعدم التدخل في الشئون الداخلية لها واحترام خصوصيتها الثقافية والدينية والاجتماعية.

وقال عبد العاطي ان الوزير شكري شدد خلال كلمته على استعداد المجموعة لمزيد من التفاعل مع الجانب الأوروبي بهدف تحقيق مراجعة موضوعية لسياسة الجوار تعظم مصالح الدول العربية والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تناول القضايا الإقليمية بشكل جاد سواء القضية الفلسطينية ومزيد من التفاعل الإيجابي معها أو قضية الإرهاب وغيرها.

وأضاف المتحدث أن شكري جدد التأكيد على أهمية مراجعة سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر شريكا استراتيجيا هاما للعالم العربي، وبما يسمح بمعالجة كافة القضايا العالقة وتلك التي يتعين على الاتحاد الاوروبي اخذها بجدية وبعين الاعتبار بما في ذلك التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، فضلا عن توفير التمويل اللازم من جانب الاتحاد الأوروبي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن سياسة المشروطية.