مركز ثقافي يرفض قرار هدم مبنى الحزب الوطني المنحل

كتبت – نسمة فرج:

أعلن المركز المصرى للارتقاء بالثقافة والتراث، رفضه لقرار مجلس الوزراء بهدم مبنى الحزب الوطني المنحل، وذلك لأن المبنى الرئيسي "البرج" سليم إنشائياً طبقا للمعاينة وتقارير الخبراء المتخصصين.

وأضاف المركز -في بيان صادر اليوم الخميس- أن الحكومة لم تستند إلى أية دراسة اقتصادية علمية تبرر قرار الهدم أو  توضح إمكانية استثمار المبنى والاستفادة منه لصالح الاقتصاد القومي في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد .

وتابع المركز  أن ترك أرض المبنى فراغًا أو شغله بحديقة عامة بدلًا من استثمارها اقتصاديا يهدر إمكانية الاستفادة منها في تحقيق عائد مادي ضخم والمشاركة في القضاء على البطالة في الوقت نفسه.

وأكد المركز أن المبنى مسجل في قوائم الحصر طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2006، وأن مجلس الوزراء اتخذ قرار الهدم دون تطبيق القانون الذي يوضح طريقة خروج أي مبنى مسجل من قوائم الحصر، وهى عرض الأمر على اللجنة العليا للتظلمات التي يرأسها رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، فإذا رفضت اللجنة يمكن اللجوء للقضاء الإداري طعنًا في قرار لجنة التظلمات، لكن مجلس الوزراء اتخذ قراره دون تطبيق هذه الإجراءات، وهذا الأسلوب قد يشجع أصحاب المباني المحصورة طبقا للقانون على تجاهل القانون، بحسب قوله.