وزير التعليم العالي: حجم الإنفاق المالي علي المستشفيات الجامعية بلغ 8 مليار جنيه

كتب – وليد العربي:

أكد الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، علي أهمية وجود نظام للعمل بالمستشفيات الجامعية يكفل حسن الإداء والانتظام بها وتقديم خدمة صحية عالية الجودة لجميع المرضي وخاصة غير القادرين، جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة مشروع قانون المستشفيات الجامعية، بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، بحضور الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، ورئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية وعمداء وأساتذة كليات الطب ومديري المستشفيات الجامعية.

وأوضح عبد الخالق، أنه يكن كل احترام وتقدير لأساتذة الطب الذين يتفانون في عملهم داخل المستشفيات، مشيراً إلي أن المستشفيات الجامعية تعالج أكثر من 50% من المرضي في مصر ويجري بداخلها 80% من العمليات وبالتالي فإن العمل علي تطويرها يعد هدفاً يتفق عليه الجميع، مشددًا على ضرورة وجود نظام وانضباط في أداء هذه المستشفيات الجامعية.

وتابع وزير التعليم العالي أنه لا توجد أي نيه أو اتجاه لفصل المستشفيات الجامعية عن الجامعات أو خصخصتها، مشيراً إلي ان المطروح هو مسودة لمشروع قانون للمستشفيات الجامعية للمناقشة مع كليات الطب والأساتذة المتخصصين وهذه المسودة اشترك في وضعها العديد من الأطباء والأساتذة وأنه لا يوجد أي تمسك برأي معين في مناقشة هذه المسودة خاصة وأن الجميع يتفق علي أهمية الارتقاء بمنظومة العمل داخلها بما يضمن استمرارها في تقديم الخدمة الصحية علي مدار الساعة.

وأعلن عبد الخالق، أن حجم الإنفاق المالي علي المستشفيات الجامعية في هذا العام بلغ 8 مليار جنيه، مؤكدا علي أن الدولة لا تبخل في تقديم الدعم اللازم لها وتلبية كافة الاحتياجات التي تساعدها في اداء عملها، مضيفًا أن مشروع قانون المستشفيات الجامعية سيكون جزء لا يتجزأ من قانون التعليم العالي الجديد.

ودعا الوزير جميع الأساتذة والمتخصصين إلي التعاون من أجل وضع الأليات التي تكفل تقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن المصري في جميع الأوقات.

وقد دارات مناقشات واسعة خلال الجلسة الافتتاحية للورشة حول عدد من المحاور المرتبطة بمشروع القانون منها ما يتعلق بأحوال أعضاء هيئة التدريس في ظل هذا المشروع وما لهم وما عليهم والإشراف علي المستشفيات والعلاقة مع قانون الجامعات وأليات الإدارة وحقوق المريض وواجباته والمتابعة ورقابة الإداء والموازنات ومصادر التمويل .

واتفق الجميع علي أن المستشفيات الجامعية بحاجة ماسة إلي تطوير العمل بها وضمان تقديم خدمة علاجية للمواطنين خاصة غير القادرين ومحدودي الدخل وأن تقوم المستشفيات في ذات الوقت بمهمتها الأساسية وهي التعليم والتدريب والبحث العلمي .

وفي ختام الجلسة وجه الوزير الشكر لجميع المشاركين فيها متمنيا أن تسهم هذه الورشة في بلورة مقترحات تساهم في تحقيق التطوير المنشود بكافة المستشفيات الجامعية.