الخارجية: نتابع محاكمة صيادين مصريين في السودان

كتب – سامي مجدي:

تقول وزارة الخارجية، الثلاثاء، إنها تتابع قضية احتجاز مجموعة من الصيادين المصريين في السودان وإحالتهم للمحاكمة بزهم عبورهم المياه الإقليمية السودانية دون تصريح.

وقال بيان لوزارة الخارجية اليوم إن السفارة المصرية في الخرطوم والقنصلية المصرية في بوسودان تتابع قضية احتجاز الصيادين في منطقة "أوسيف"، وتتابع المسار القانوني القائم مع السلطات السودانية.

كما نجحت المساعي التي بذلتها القنصلية مع السلطات السودانية لإطلاق سراح عدد منهم وترحيلهم إلى مصر باعتبار أن معظمهم دون السن القانونية، وفقا للبيان.

كما تستمر القنصلية مواصلة اتصالاتها مع المحامية الموكلة عنهم للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم والوقوف على تطورات القضية، ويقوم مندوبون عن القنصلية بحضور جلسات المحاكمة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن السفارة المصرية بالخرطوم والقنصلية العامة في بورسودان يجريان اتصالات علي أعلى مستوى مع المسئولين بوزارتي الخارجية والعدل والجهات المعنية بالخرطوم ومع السلطات القضائية بولاية البحر الأحمر وكذلك النيابة وأماكن احتجازهم بالسجن.

وقال بدر عبد العاطي إن هناك تواصلا دائما من جانب السفارة والقنصلية مع الصيادين المحتجزين منذ إلقاء القبض عليهم وأثناء التحقيقات، وكذلك تواصل دائم مع ذويهم في مصر، حيث تم بالاتفاق مع السلطات المعنية في بورسودان توفير وسائل اتصال للمحتجزين للتواصل مع ذويهم.

وفي هذا الإطار تم استئناف الحكم الابتدائي الصادر بحق 46 صيادا والقاضي بحبسهم شهر وتغريمهم مبالغ مالية ومصادرة أحد المراكب.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية مناشدة أصحاب مراكب الصيد وكذا الصيادين المصريين بالامتناع الكامل عن اختراق المياه الإقليمية للدول الشقيقة والصديقة لمخالفة ذلك للقوانين والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن تعرضهم للمساءلة القانونية وتوقيع عقوبات عليهم، فضلاً عن تعريض أرواحهم للخطر.